القطاع الخاص بالخليل يدعو لتأجيل إنفاذ “الضمان” عامين وجعله اختياريًا 10 سنوات

 دعا القطاع الخاص في الخليل إلى ضرورة تأجيل إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي لمدة عامين، وإسقاط صيغة الإلزامية للاشتراك بالضمان لمدة 10 سنوات يكون خلالها التسجيل اختياريًا.

وأعلن القطاع الخاص ممثلاً بـ"ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، وغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، والاتحادات الصناعية التخصصية)، موقفه من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، معتبرًا أنه بحاجة إلى الكثير من التعديلات في بنوده ليجعله قادرًا على تحقيق الضمان الاجتماعي بمفهومه الحقيقي.

ودعا القطاع الخاص، الحكومة الفلسطينية، إلى ضرورة التروي قبل تطبيق القانون، والعمل أولًا بهدف تحقيق عناصر استدامته وعدالته وشفافيته، حيث تم إصدار ورقة موقف نتجت عن اجتماعات مكثفة ومشتركة لجميع الأطراف الممثلة.

وأوصى القطاع الخاص بضرورة تأجيل إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي لمدة عامين، يتم من خلالها تعديل ما هو مختلف عليه، وإسقاط صيغة الإلزامية للاشتراك بالضمان لمدة 10 سنوات يكون خلالها التسجيل اختياريًا، والتعاقد مع بيت خبرة على مستوى دولي لدراسة التأثيرات الاقتصادية على الاقتصاد الفلسطيني حال تطبيق القانون.

كما أوصى القطاع الخاص في الخليل إلى تمكين مؤسسة الضمان الاجتماعي، من حيث العمل على توفير بنية تحتية ومؤسساتية قادرة من حيث الكادر البشري (الابتعاد عن التزكية في التوظيف) وأنظمة المعلومات والتقنيات المطلوبة لإدارة هذا النظام وفق معايير الجودة والشفافية والنزاهة المعترف بها عالميًا، وتشكيل فريق عمل يمثل الحكومة والقطاع الخاص والعاملين لإجراء حوار لتعديل مواد القانون بما يحقق العدالة.

القطاع الخاص في الخليل أوصى كذلك باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتعزيز الثقة بين كافة الأطراف لتحقيق العدالة والمصلحة الوطنية العليا، وضرورة الوقوف أمام المظاهر الاحتجاجية، والاستماع إلى مطالبها، وأخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار باعتبارها الجهة الأكثر تأثيرًا وضرورة التروي قبل اتخاذ قرارات قد تؤثر على قواعد السلم الأهلي، وخاصة عدم وجود ما يتصف في هذا القانون بالضرورة والاستعجال.

وأوصى القطاع الخاص في الخليل بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، بحيث يكون أعضاؤه ممثلين حقيقيين لأطراف العلاقة مع عدم إغفال التمثيل الجغرافي، والبعد التام عن تضارب المصالح شكلاً وموضوعًا، وعدم إغفال أهمية الاستثمار في التسويق سواءً لفكر الضمان أو لشرح بنود القانون بحيث يصبح القانون وتطبيقه طموح كل فلسطيني، وكذلك ضرورة إيلاء موضوع مستحقات نهاية الخدمة والتعويضات القدر اللازم من الدراسة ودراسة التأثيرات ووضع آليات موضوعية لا تثقل كاهل القطاع الخاص، وأيضا إكمال اللوائح التنظيمية والأنظمة اللازمة قبل البدء بتطبيق القانون بمدة لا تقل عن ستة أشهر.