مجلس الوزراء يناقش الضمان الإجتماعي خلال جلسته اليوم .. ما الجديد؟

جدد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، تأكيده على أن قانون الضمان الاجتماعي، هو قانون وطني هام وضروري، وهو صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي للفقراء والمهمشين ولمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص وكافة القطاعات التي ينطبق عليها القانون، ويستوجب من أصحاب العمل الحرص على توفير الظروف المناسبة ووسائل الحماية والسلامة لعمالهم وموظفيهم، بما يعود بالفائدة على أصحاب العمل أنفسهم، ويضمن للعمال والموظفين أو لعائلاتهم دخلاً عند وصولهم إلى سن التقاعد بعد سنوات الكد والكفاح.

 كما سيحفظ أكثر من 70% من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق عمالنا في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى الآن، والتي ستعود إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس للخزينة العامة للحكومة كما تدعي بعض الجهات، وأن التوفيرات والأتعاب الخاصة بهؤلاء العمال والعاملات هي حقوق فردية للعمال، وفي حال تحويلها لصندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني ستحول بقائمة إسمية تشمل: إسم العامل وسنوات عمله وقيمة المستحقات المترصدة له، ويمكن للعامل أن يحصل على هذه المستحقات عند الطلب.

 

وأكد المجلس التزام الحكومة بتعليمات سيادة الرئيس بأن يخضع القانون للتقييم كغيره من القوانين الحيوية التي تلامس حياة المواطنين وحقوقهم خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين، وإجراء التعديلات بما يتم الاتفاق عليه وتطبيقها بأثر رجعي من خلال اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها والتي وضعت برنامجاً مكثفاً، للحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة، وثمّن المجلس اتفاق دولة رئيس الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية خلال لقائهم بالمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية على عدم إلزامية الانضمام لمؤسسة الضمان الاجتماعي حتى 15/1/2019 مع بقاء التسجيل مفتوحاً لمن يرغب، حرصاً من الحكومة على توفير كامل الظروف لنجاح الحوار.

 وأكد المجلس أن هذه فترة كافية لإتمام التعديلات اللازمة، ولكننا نشهد في الوقت ذاته دعوات من بعض الجهات برفض الحوار ومقاطعته والتشكيك بنتائجه، مما يؤكد على أن الاحتجاج ليس مجرداً ومحصوراً في بعض بنود القانون كما تدعي، وإنما تهدف إلى إعاقة تحقيق أي إنجاز وطني وتغليب مصالحها الذاتية ولو على حساب العمال البسطاء في رزقهم ولقمة عيشهم.