المحكمة العليا ترد الطعن المقدم ضد قرارات الحكومة المتعلقة بتطبيق الضمان

 ردت محكمة العدل العليا الطعن الذي تقدم به المحامي رائد ظرف ضد تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالقانون، وذلك لعدم اختصاصها.

وقال المحامي ظرف لوطن للانباء ان المحكمة العليا ردت الدعوة المقدمة من قبله شكلا لعدم صلاحيتها النظر في مثل هذه القضايا.

ووصف ظرف القرار بـ"الخاطيء"، مضيفاً " انا اؤكد ان هذا القرار خاطيء، وليس مبرر ما تم قوله ان المحكمة العليا ليست مختصة بالنظر في مثل هذه الطعون".

واضاف ظرف "ان الطعن هو ضد قرار مجلس الوزراء وليس ضد القانون، لذلك فالقرار الصادر عن مجلس الوزراء قابل للطعن في محكمة العدل العليا حسب الاصول".

واضاف "اذا كانت هذه المحكمة غير مختصة، يجب ان تكون هناك محكمة اخرى مختصة، فمن هذه المحكمة".

 واوضح ظرف "أن الطعن المقدم للمحكمة لم يكن بقانون الضمان الاجتماعي، ولم اتحدث عن دستوريته او عدم دستوريته".

وكان ظرف قد تقدم لمحكمة العدل العليا بطعن في الاول من تشرين ثاني/نوفمبر حول قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في الاول من تشرين ثاني/نوفمبر، والتدرج بتطبيق القانون على الشركات التي تضم 200 عامل واكثر، والغاء العقوبات عن الشركات والمؤسسات التي لا ترغب بالتسجيل بالضمان، معتبرا ظرف ان هذه القرارات مخالفة للقانون.

وأوضح ظرف أن قانون الضمان يتضمن أنظمة ولوائح تنفيذية، ويجب أن تصدر قبل تنفيذ القانون، إلا أنه تم مباشرة تنفيذ القانون قبل صدور هذه الأنظمة واللوائح، الأمر الذي يحول دون تطبيق جزء كبير من أحكامه، وبعض الأحكام يستحيل تطبيقها قبل صدور اللوائح والأنظمة.

وأضاف ظرف أن قانون الضمان نص على إنشاء محكمة خاصة بقانون الضمان، أي أن الاختصاص تم حصره في محكمة الضمان، ولم يتم إنشاء هذه المحكمة لغاية الآن، وبالتالي لا يستطيع الأعضاء في الضمان اللجوء إلى المحكمة المختصة.

وتسائل ظرف، بالتالي كيف نريد تطبيق القانون قبل أن تصدر لوائحه وأنظمته التنفيذية؟