وثيقة اردنية مزورة لبيع اراض بالقدس والضفة

 أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ماجد القطارنة، يوم الثلاثاء، ردا على ما تم تداوله اعلاميا حول وجود وكالة لبيع أراض في الضفة الغربية والقدس، بأنه وبعد التدقيق في سجلات الوزارة، وفحص صورة الوثيقة/ الوكالة المنشورة تبين أن الوثيقة مزورة، وكذلك الاختام والتواقيع مزورة.ونوه الناطق الرسمي الى أن "قانون كاتب العدل الأردني يمنع تنظيم او تصديق اية وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس".هذا وقامت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، وعلى الفور بتحويل هذا الموضوع للقضاء لإعلان بطلان الوثيقة المزورة، ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني.

ونفت الحكومة الاردنية بناء على ذلك علاقتها بما تم تداوله حول بيع اراض فلسطينية في القدس وغيرها لاسرائيل.

واتهم النائب في البرلمان الاردني خليل عطية، كاتب العدل بالموافقة على بيع عقار في القدس لجهات يهودية عبر كاتب عدل اردني.

ونشر النائب الاردني عطية وثائق تشير الى موافقة مواطن يحمل الهوية الادنية على بيع ارض في بلدة صورباهر بالقدس لمستوطن بكامل ارادته ودون ضغوطات.

وطالب عطية الحكومة الاردنية بفتح تحقيق فوري في القضية ومحاسبة المتورطين فيها.

وذكّر عطية بالوصاية الهاشمية على القدس، متهما جهاد لم يسمها بضخ اموال بهدف تسريب العقارات في القدس.