بينت سيدفع مشروع قانون “لطرد” عائلات منفذي العمليات

أعلن البيت اليهودي، أنه سيطرح أمام اللجنة الوزارية للتشريع، مشروع قانون يسمح "بطرد" عائلات منفذي العمليات من مكان إلى آخر داخل الضفة الغربية.

وقال رئيس الحزب نفتالي بينت إن النقاش حول مشروع القانون كان من المفترض ان يعقد قبل عدة اسابيع وتأجل بناء على طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تعهد باتخاذ خطوات لردع "الإرهاب"، ولكن بما أنه لم يتم دفع الموضوع، فإن بينت ينوي طرح مشروع القانون.

وبشأن وجهة النظر القانونية التي تقول إن القانون غير قابل للتطبيق، قال بينت متهما، إن "القانون يشل المؤسسة الأمنية"، وقال انه سيدفع القانون "رغم معارضة رجال القانون المحيطين بنتنياهو".

وقال رئيس الاتحاد الوطني، الوزير أوري آرييل، إنه يجب إعادة الحواجز على الفور إلى الضفة الغربية: "يجب اتخاذ إجراءات فورية لهدم المنازل وطرد الإرهابيين داخل يهودا والسامرة. بل أكثر من ذلك، أطالب بأن ينعقد المجلس الوزاري السياسي والأمني، حتى يوم الأحد ويجد حلولاً سريعة لاستعادة الأمن لسكان يهودا والسامرة".