الكنيست يصادق على شرعنة بؤر استيطانية بالضفة

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على قانون تنظيم وشرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، فإنه تم التصويت لصالح القانون بـ 61 صوتًا مقابل 47 عارضوا القانون.

وتمت المصادقة على القانون في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم الاثنين الماضي. حيث يعتبر هذا القانون هو الثاني الذي يتعلق بتنظيم وشرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ويتضمن القانون ثلاثة عناصر هي: تحديد إطار زمني لتسوية المستوطنات، والحصول على الخدمات البلدية، وتجميد عمليات الهدم القائمة.

ويمنع القانون أي قدرة على المطالبة بملكية الأراضي من قبل الفلسطينيين على قائمة المواقع الاستيطانية الواردة في القانون، ويجبر الحكومة على توفير الخدمات لهذه المواقع، ويتطلب موافقة مجلس الوزراء على أي هدم للبناء غير القانوني هناك.

وبحسب صحيفة هآرتس، فإن القانون يهدف لترتيب آلاف الوحدات الاستيطانية المقامة على مناطق فلسطينية ذات ملكية خاصة، وتطبيق القانون الإسرائيلي فيها، لتصبح جزءًا من إسرائيل كما المدن وليس مستوطنات غير شرعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت يعارض القانون بشدة وسيرفض الدفاع عنه في أي من المحاكم الإسرائيلية أو الدولية.

ووفقًا لصحيفة يسرائيل هيوم، فإنه سيتم شرعنة 80% من المستوطنات العشوائية والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وبذلك سيتم شرعنة أكثر من 2000 وحدة استيطانية في أكثر من 66 مستوطنة وبؤرة استيطانية.