الأطباء يواصلون إضرابهم لتعديل قانون “السلامة الطبية”

عمّ الإضراب منذ صباح اليوم الأربعاء، القطاع الطبي، بقرار من نقابة الأطباء، للمطالبة بتعديل قانون "السلامة والحماية الصحية والطبية".

وكان الأطباء نفذوا إضرابًا آخر أول أمس الاثنين، مطالبين باعتماد التعديلات التي طالبت بها نقابة الأطباء من أجل إقرار القانون.

وقال منسق اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء، يوسف التكروري إن "الإضراب اليوم، يأتي استكمالًا لإضراب أول أمس الاثنين، حيث يشمل إضراب الأطباء جميع الحالات غير الطارئة في المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة والعيادات الخارجية في المستشفيات والعيادات الخاصة والمراكز الطبية، على أن يتم استثناء "حالات غسيل الكلى، السرطان، حالات الولادة الطارئة، وأمراض الدم".

وتطالب نقابة الأطباء بإقرار التعديلات التي طرحتها لإدخالها على قانون الحماية والسلامة الصحية الطبية، والذي أقره الرئيس محمود عباس في شهر سبتمبر- أيلول 2018، بدون الأخذ بالنسخة النهائية للتعديلات، خلال الحوار الذي كانت النقابة جزءًا منه لتعديل القانون قبل إقراره، فيما تشدد النقابة على أن القانون مطلب للنقابة يوفر حماية للطبيب والمواطن، لكن النقابة ترفض معاقبة الطبيب ضمن القانون الجزائي، ومحاسبة الطبيب في حالة الخطأ الطبي ضمن القانون المدني، وفق التكروري.

من جهة ثانية، عقدت جلسة في محكمة رام الله صباح اليوم، بناءً على دعوى قدّمتها الحكومة حول إضراب الأطباء، حيث أوضح التكروري، أن "نقابة الأطباء ممثلة بنقيبها وعدد من الأعضاء يتواجدون الآن في جلسة المحاكمة، وينتظرون قرار المحكمة بشأن قضية الإضراب".

وكانت محكمة العدل العليا أصدرت قرارًا الأحد الماضي، يقضي بوقف الإضراب المعلن أول أمس الاثنين، من قبل نقابة الأطباء، لحين البتّ في الدعوى المرفوعة من قبل مجلس الوزراء، بشأن ممارسة الإضراب في الوظيفة العمومية، إلا أنّ نقابة الأطباء أصدرت بيانًا جديدًا، أكدت فيه التزامها بالقضاء الفلسطيني وسيادته واستقلاليته ودعت في بيان آخر إلى الإضراب يومي الاثنين والأربعاء.