المحكمة العليا: دعوة نقابة الاطباء للاضراب مخالف للقانون ويجب وقفه

 قررت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، وقف وإلغاء إضراب الأطباء، واغتبرت دعوة نقابة الأطباء لأي إضرابات، مخالفة للقانون.

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 4 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017، أنه يحظر على العاملين في القطاع الصحي الإضراب ما عدا الإداريين.

واعتبرت المحكمة أن ما قامت به نقابة الاطباء، من دعوة الأطباء الى الإضراب فيه مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وقانون الصحة العامة، وقانون العقوبات، وتعدي على صلاحيات وزارة الصحة.

وقالت إن الدعوة لإضراب الأطباء تشكل تحريضًا على العمل في المرافق الصحية والمستشفيات.

بدوره، أكد نقيب الاطباء نظام نجيب في حديث لـ وطن، الالتزام بقرار العليا، مع التمسك بحق الإضراب وفقا للقانون الأساسي.

وقال إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا خلال الساعات القادمة لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات المستقبلية.

واضاف، أن الأطباء هم الاحرص دوما على تقديم الخدمات بالصورة المثلى للمواطنين.

واعتبر نجيب، أن بتر القانون، والأخذ بمواد دون غيرها، سيجعل الاطباء في موضع شك وخوف من التوقيف والسجن بسبب شبهة الخطأ الطبي.

وأردف "لسنا ضد قانون الحماية الطبية ولكن اقتطاع جزئيات منه ستؤثر على عمل الأطباء.

وتابع نجيب، "نريد قانون يحمي الطبيب والمريض والمؤسسة الطبية عموما".