المالية : لا صحة للانباء التي تحدثت عن وقف استيراد المركبات المستعملة او رفع جماركها

الخميس 10 يناير 2019

المالية : لا صحة للانباء التي تحدثت عن وقف استيراد المركبات المستعملة او رفع جماركها

المصدر : وطن للانباء

التفاصيل بالاسفل

فارس المالكي : اكد مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش ان ما تم مؤخرا من اجراءات فيما يتعلق بملف المركبات المستوردة المستعملة هو إلزام المستوردين ببعض القوانين التي كان يجب ان يلتزموا بها في السابق ، وتتلخص بـ:

اولا: عملية دفع الرسوم الجمركية في موعدها وذلك وفقا لقانون الجمارك .

وثانيا: الزام المستوردين في هذا القطاع بامتلاك دفاتر نظامية وحسابات نظامية وفقا للقانون وهو يعني اصدار الفاتورة الضريبية بكامل المبلغ المقبوض من المواطن المشتري او المستهلك للسيارة المباعة له، وهذه هي الاجراءات التي تمت مؤخرا والتي كان عليها نقاش قديم حديث.

واضاف حنش "تم اصدار كتاب من قبل وزارة المالية في هذا الخصوص بتاريخ 28/10/2018 وتم اعلام المستوردين بهذه الاجراءات وبدء تطبيقها مطلع عام 2019 ولم يكن الموضوع بمحض الصدفة او من طرف وزارة المالية فقط، دون ابلاغ التجار والمستوردين حيث عُقد اكثر من اجتماع بين المالية واتحاد مستوردي السيارات المستعملة منذ اكثر من 6 شهور فيما يخص الالتزام بالقوانين المعمول بها ، ولم يكن بالامكان الاستمرار في سياسة الاستثناء المتعلقة باستثناءات الرسوم الجمركية او استثناءات اصدار الفواتير او استثناءات وضع القيمة الشرائية للسيارات، وبالتالي ما حدث مؤخرا هو عملية تنظيم هذا القطاع في عملية استيراد المركبات" .

المالية : تعديل قيم الاستهلاك للمركبات ينعكس ايجابيا على اسعار المركبات التي هي بحوزة المواطن:

كما أكد حنش في لقاء خاص مع وطن اجراه الزميل فارس المالكي انه لم يتم تعديل القيمة الجمركية للمركبات وانما تعديل القيمة الاستهلاكية للمركبة التي أثرت بدورها على موضوع القيمة الجمركية، لافتا الى ان التأثير الفعلي للقيمة الاستهلاكية سيكون على المركبات الموجودة حاليا في السوق والتي هي بحوزة المواطن، بمعنى آخر في السابق كان اي مواطن يشتري مركبة مستوردة مستعملة على سبيل المثال بمئة الف شيقل فأن القيمة الاستهلاكية عليها تكون مرتفعة، بحيث اذا اراد المواطن ان يبيع مركبته بعد عام من امتلاكها فأنه يخسر ما لا يقل عن عشر الالاف شيقل، والسعر يكون بانخفاض بشكل كبير، ولذلك فأنه ومع عملية تعديل نسب الاستهلاك فأن المواطن سيحافظ على القيمة المدفوعة فعليا لمركبته وبالتالي هذه الخطوة جاءت لمصلحة المواطن .

ولفت حنش " في السابق كانت تصل قيمة الاستهلاك الى نحو 42% من سعر المركبة خلال ثلاث سنوات وهي نسبة مرتفعة جدا وتؤثر سلبا على اسعار المركبات في السوق الفلسطينية اما اليوم وبعد التعديل الاخير فهي بحدود 20 % ، وبالتالي الخسارة التي يمكن ان يتحملها المواطن اليوم بعد التعديل الاخير على قيمة الاستهلاك اقل بكثير مما كانت عليه في السابق ."

المالية : الاجراءات الجديدة لن تؤثر على اسعار المركبات المستوردة ، ولا صحة لرفع الجمارك

كما أكد حنش ان تعديل قيم الاستهلاك على المركبات لن تؤثر على المركبات المستوردة التي لاتزال في معارض المركبات في السوق ، وكل من يتحدث عن ارتفاع لاسعار المركبات بسبب الجمارك هو حديث غير صحيح ، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الاجراءات الجديدة لن تؤثر على سعر المركبات في السوق المحلية اليوم ، خاصة ان وزارة المالية اعطت مهلة لمستوردي المركبات المستعلمة وبالتوافق مع الاتحاد حتى مطلع نيسان القادم من اجل ضبط اوضاعهم والالتزام التام بالاجراءات الجديدة .

كما أكد حنش ان الاجراءات الجديدة التي بدأت بتنفيذها وزارة المالية جاءت بعد دراسات عديدة ومتابعة حثيثة لسوق المركبات في فلسطين، مضيفاً " ان موضوع تعديل القيمة الاستهلاكية للمركبات جاء بناء على دراسة اثبتت ان القيمة القديمة مرتفعة جدا مقارنة مع دول الجوار وان هذه القيمة تؤثر سلبا على المواطن ، والامر الاخر ان التسهيلات التي كانت تقدّم لمستوردي المركبات المستعملة لم تنعكس ايجابا على اسعار المركبات في السوق ، فاليوم هناك اموال تقدر بأكثر من مئتي مليون شيقل موجودة بين يدي التجار هي اموال للخزينة الفلسطينية وهي استحقاقات لرسوم جمركية لم تدفع بعد".

وتساءل حنش "لماذا على الحكومة ان تبقي هذا المبلغ المقدر بـ 200 مليون بين يدي التجّار خاصة ان ذلك الامر بدأ ينعكس بصورة سلبية لحجم النشاط التجاري ويظهره بأنه نشاط وهمي وليس فعلي ، ولذلك تم الغاء فترة الستين يوم من اجل دفع جمارك المركبات واصبحت خمس ايام عمل وهو ايضا امر متفق عليه مع المستوردين ".

المالية : اصدار فاتورة بيع صحيحة للمركبات المستوردة سيضع حدا لقضية غسيل الاموال .

وأكد حنش وجود شكوك كبيرة لدى وزارة المالية والجهات الفلسطينية الرسمية بموجب معطيات تؤكد استغلال ملف المركبات المستوردة المستعملة في عمليات غسيل الاموال من خلال ادخال او اخراج اموال خارج الوطن بطرق غير صحيحة وغير قانونية.

واضاف "من هنا جاءت مطالبة وزارة المالية للمستوردين بالالتزام باصدار فاتورة بيع للمركبة للمواطن تعكس القيمة الحقيقية لها ، كما طالبنا المستوردين بالالتزام بتسليم فاتورة للمالية بالقيمة الحقيقية لشراء المركبة من الخارج مع الاشارة الى ان المالية تضع تقديرات لقيمة المركبة في الخارج وهو السعر الادنى المقبول ، وللتوضيح وعلى سبيل المثال في حال قام احد التجار بشراء مركبة قيمتها الفعلية عشرين الف يورو والمالية قدرتها بنحو 18 الف يورو وهو الحد الادنى المقبول للسعر لا يمكن للمالية ان تقبل بأن يقدم التاجر فاتورة شراء للمركبة قيمتها 12 الف يورو لان ذلك غير حقيقي خاصة وان السعر الاسترشادي الذي وضعته المالية للمركبات المستوردة المستعملة جاء بعد دراسات عديدة ومتابعة للاسواق الخارجية التي يتم استيراد المركبات منها الى السوق الفلسطينية ".

المالية : لاصحة للانباء التي تحدثت عن وقف استيراد المركبات المستعملة او رفع جماركها

ونفى مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية الانباء التي تحدثت عن وقف استيراد المركبات المستوردة المستعملة من الخارج لمدة عامين او رفع الرسوم الجمركية مشيرا الى ان جهة الاختصاص فيما يتعلق بوقف استيراد المركبات هي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة النقل والمواصلات وليست المالية .

المالية : لانميز بين قطاع المركبات المستوردة المستعملة او مركبات الوكالة، والقانون يحكم الجميع

وأكد حنش ان الاجراءات الجديدة التي بدأت بها المالية لم تأتي لمصلحة اصحاب وكالات المركبة " الصفر كيلومتر " بل هي تطبيق وتنفيذ سياسات لدعم قطاع المركبات بشكل عام وفق القانون الذي يجب ان يطبق على الجميع دون اية استثناءات ، لاسيما وان عام 2018 دخل السوق الفلسطينية نحو22 الف مركبة مستوردة مستعملة مقابل 6 الاف مركبة من الوكالات " الصفر كيلو " ، وبالتالي تطبيق هذه القوانين وانفاذها سينعكس ايجابا على المواطن بالنهاية .

المالية : حواراتنا مستمرة مع اتحاد مستوردي المركبات المستعملة .

كما أكد حنش ان الحوارات واللقاءات مستمرة مع اتحاد مستوردي المركبات المستوردة المستعملة في كل الاجراءات المتعلقة بقطاع استيراد المركبات المستعملة ، مع التأكيد ان وزارة المالية ملتزمة بضرورة تطبيق القانون على الجميع .

كما أكد حنش ان قطاع المركبات بشكل عام " المستعمل + الجديد " يرفد خزينة الدولة بنحو مليار ومئتي مليون شيكل سنويا كما ان هذا القطاع يوفر نحو اربعة الاف وظيفة، ويعد قطاعا هاما بالنسبة لوزارة المالية ، مع الاشارة الى ان من يدفع الجمارك والضرائب بالنهاية هو المواطن الذي يحق له ان يتمتع بخدمات واسعار منافسة .

وزارة النقل والمواصلات المسؤولة عن جودة المركبات التي تدخل السوق الفلسطينية

كما طالب لؤي حنش وزارة النقل والمواصلات بالمزيد من الرقابة على قطاع المركبات المستوردة المستعملة من حيث الجودة والاسعار والنوعية لاسيما في ظل الحديث عن ان نسبة كبيرة من السيارات التي يتم استيرادها من الخارج تكون بالاصل مركبات " تكسي " او مركبات تابعة لشركات " الايجار" .