الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: نملك أدلة لتعمد الاحتلال قتل المتظاهرين

تلفزيون الفجر | أكدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي التابعة للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، على سلمية مسيرات العودة وما يتخللها من فعاليات شعبية، وأنها نتاج جهد جماعي وطني وشعبي طوعي، وأن اللجنة تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم.

وشدد مسئول اللجنة صلاح عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام في غزة، اليوم الأحد، على حق المدنيين إعلاء صوتهم والتظاهر ضد الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين، وأن الحقائق على الأرض تشير بما لا يدع مجالا للشك أن المسيرات سليمة، بما في ذلك المسيرات الأسبوعية أو اليومية التي تجرى في النهار أو الليل.

وأكد أن استمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني والصحفي، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وقال عبد العاطي إن تعمد قوات الاحتلال قتل وإصابة المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، وإصرارهم على ذلك، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلمين جاءت في إطار تطبيق خطة منهجه، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن تكرار جرائم استهداف الأطفال والنساء والأطقم الطبية والصحفيين، يقدم دليل إضافي على عدم رغبة قوات الاحتلال، احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة، وإذ تعتبر الإجراءات الجديدة للحصار باعتبارها شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأكد على عدم مشروعية الحصار الإسرائيلي والعقوبات الجماعية المفروضة على سكان قطاع غزة، الذي يمثل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية، وعقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وجملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 ولائحة لاهاي 1907 التي تحظر العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين؛ ما يجعل من كسر الحصار وإنهاؤه، واجب قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال مسؤول اللجنة القانونية إنه تم إرسال العشرات من الرسائل والبلاغات والمذكرات والشكاوى الفردية  والنداءات  الوثائق والأدلة المرئية  باللغات العربية والانجليزية لمحكمة الجنائيات الدولية وللهيئات والأجسام الحقوقية والقانونية، لعرض رؤية وأهداف الحراك الشعبي ومنطلقاته القانونية التي تتوافق مع القانون الدولي مواثيق حقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأكد أن اللجنة تلقت في إطار نتائج تحركاتها الدولية، العديد من الاستجابات والمتابعات من جهات دولية مختلفة، التي تفاعلت مع اللجنة، بما يساهم في تحقيق أثار مباشرة وغير مباشرة لهذه التحركات.

وجدد التأكيد على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين سلمياً، بما يشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، محذرة الاحتلال من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحمله المسؤولية القانونية عن ذلك.

وأدانت اللجنة السياسات الأمريكية سواء بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة ولكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات تصفية قصية اللاجئين من خلال تقليص وانهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وانهاء صفة اللاجئ المتوارثة، مثمنة كل الخطوات والتحركات العربية والإقليمية والدولية الرافضة لجرائم الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية والتي تتنهك حقوق الفلسطينيين الثابتة بموجب قرارات مواثيق والأمم المتحدة.

وطالب عبد العاطي هيئة الأمم المتحدة واجسامها المختلفة والاتحاد الأوربي والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في الحراك الشعبي "مسيرة العودة وكسر الحصار"، وخاصة الأطقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل الجاد لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا.

كذلك طالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحويل قرارات القمم العربية والإسلامية إلي إجراءات عملية لحماية الحقوق الفلسطينية والفلسطينيين ودعم نضالهم لإسقاط صفقة القرن والتي تشارك فيها الإدارة الأمريكية من خلال الدعم اللامشروط والشراكة الكاملة في جرائم الاحتلال، ومنع التطبيع مع دولة الاحتلال، والعمل على حماية مدنية القدس، مواجهة جرائم الاستيطان، ورفع الحصار عن غزة، ودعم صمود الفلسطينيين تحت الاحتلال.

وأكد على دعمها للجهود المصرية والوطنية الهادفة لاستعادة الوحدة الوطنية، مشددة على ضرورة تحيد الموظفين والمواطنين والخدمات ومعبر رفح مخاطر الصرع المناكفات السياسة.

ودعا الجهات الفلسطينية للالتقاء من أجل التفكر لرسم وتطبيق استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع وتفعيل مسارات المسالة والمحاسبة والمقاطعة للاحتلال ما يضمن تضيق مساحة إفلات قادة الاحتلال من العقاب.

وطالب عبد العاطي القيادة الفلسطينية بتفعيل دورها بإحالة الملفات كافة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإعلان عن إحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

وحث اللجنة القانونية للقيادة الفلسطينية على تفعيل استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال، مطالبة الرئيس والحكومة الفلسطينية بوقف أي عقوبات جديدة على القطاع للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على قطاع غزة، واتخاد التدابير كافة لحماية وتعزيز صمود المواطنين والإسراع في استعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة والتوافق الوطني.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي والحصار والعدوان على قطاع غزة وحماية المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأكد على استعداد اللجنة لتقديم كل ما لديها من أدلة وبراهين على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم موصوفة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وتحدثت عبد العاطي عن رصد اللجنة خطة ممنهجة يتبعها الاحتلال في عدوانه المتواصل على المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة السلمية، تمثلت في نشر دولة الاحتلال الإسرائيلي لعشرات الجنود القناصة على طول الحدود، ومنحهم كما هو واضح عملياً أمر بقتل المتظاهرين، إضافة إلى سياسة الاستخدام المفرط للغازات وتهديد المتظاهرين بالقتل من قبل قادة الاحتلال، وتوفير الحصانة للجنود الإسرائيليين القتلة، وعدم الاستجابة لكل النداءات الدولية التي حثت الاحتلال على عدم المساس بحياة وسلامة المتظاهرين.

وأشار إلى إتباع الاحتلال سياسة استخدام أسلحة لها آثار غير تقليدية واستهداف الصحفيين والمؤسسات الصحفية واستهداف الطواقم الطبية ومقدمي الخدمات الصحية، واستهداف الأطفال والنساء.

إضافة إلى مهاجمة الطائرات الحربية الإسرائيلية بإشكالها المتنوعة، وكذلك الزوارق البحرية، العديد من المواقع القريبة من مخيمات العودة وكسر الحصار ومناطق مؤهلة بالسكان في قطاع غزة مستهدفة مواقع تابعه لفصائل المقاومة الفلسطينية، وذلك لإرهاب وإجبار المتظاهرين على التراجع وفي محاولة لعسكرة التظاهرات وتبرير شن عملية عسكرية على قطاع غزة.

كذلك استهداف مستخدمي البالونات والطائرات الورقية عبر طائرات الاستطلاع الحربية، في محاوله منها لقتلهم، وإتباع سياسة تزييف الحقائق، وعدم الاستجابة لكل النداءات الدولية التي حثتها لعدم المساس بحياة وسلامة المتظاهرين، وفرض عقوبات جماعية بتشديد الحصار على القطاع.

ولفت إلى مواجهة قوات الاحتلال المسيرات الموازية في مدن وقرى الضفة الغربية ومناطق الـ48 بالقمع والاعتقال، حيث أدت الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين، خلال الفترة الزمنية ما بين 30 آذار/ مارس ولغاية 11يناير 2019، الى استشهاد (246) فلسطيني، فيما لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين 11 من الشهداء اخرين سقطوا خلال تصعيد قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، إضافة لإصابة أكثر من (26100) متظاهر.