تغييرُ الحكومة.. أو تعديلٌ واسعٌ بأعضاء تنفيذية

تلفزيون الفجر | أدهم مناصرة- نقلا عن راية .. كشفت مصادر أن هناك بحثاً معمقاً يجريه الرئيس محمود عباس حول خيارين بخصوص حجم التعديل الحكومي المرتقب.

وأوضحت المصدر، أن هذين الخيارين متمثلين بـ"إما تغيير شامل للحكومة الحالية بحيث تكون حكومة منظمة تحرير..أو تعديل حكومي واسع، بحيث يتم تطعميها بوزراء هم أعضاء لجنة تنفيذية فضلاً عن قوى سياسية ترغب بالمشاركة".

 وتوقع المصادر أن يحسم الرئيس الخيار الأنسب إما الشهر الحالي أو الذي يليه كأقصى حد.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي المتخصص بالشان السياسي محمد دراغمة إنه علم من مصادر سياسية مطلعة أن القرار لم يُتخذ بعد، بشأن حجم التغيير الذي سيطال الحكومة. ولكن هناك سيناريوهات ثلاثة تترواح بين التغيير الطفيف والتغير المتوسط أو الشامل، بحسب المعلومات المتوفرة من مصادر سياسية موثوقة.

ورجح دراغمة أن نشهد تعديلاً بين الطفيف والمتوسط على الحكومة مع تطعيمها بالفصائل؛ ذلك ان الرئيس عباس لا يرغب بتغييرات دراماتيكية كبيرة، كونها بحاجة إلى مصالحة وانتخابات وغيرها من الأمور.

ويستبعد دراغمة أن يطرأ تغيير شامل للحكومة، مؤكداً أن التوجه ربما يكون باتجاه بقاء رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله وأن يجري الأخير التعديلات المطلوبة. غير أن دراغمة قال في الوقت ذاته، إنه في حال كان الخيار نحو التعديل الشامل، فإن رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى سيكون الأوفر حظاً في خلافة الحمد الله في رئاسة الحكومة المحتملة.