منذ 2015.. 63 مليون شيقل قيمة الغرامات التي فرضها الاحتلال على الأسرى

وثق تقرير صادر عن مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، فرض الاحتلال الإسرائيلي غرامات مالية تصل إلى 63 مليون شيقل على الأسرى الفلسطينيين خلال ثلاث سنوات الماضية.

وأظهر التقرير أنه في العام 2015 كانت الغرامات المالية 21 مليون شيقل، وفي العامين 2016 و2017 كانت الغرامات 43 مليون شيقل، وجميعها تذهب إلى خزينة الإدارة المدنية في الضفة، والتي تعاقب الفلسطينيين يومياً بعمليات المصادرة والهدم والتجريف ومنع البناء وفرض الغرامات الباهظة على المواطنين؛ بحجة البناء غير المرخص.

وذكر إعلام الأسرى أن عائلات الأسرى الفلسطينيين اشتكت من هذه الغرامات التي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف مليون شيقل، والد الأسير المحرر الفتى أحمد صبري، عيسى صبري، قال" راتبي الشهري 3000 آلاف شيقل، وعندما فرضت المحكمة العسكرية في سالم علي ابني مبلغ 2000 شيقل، فهذا يعني أن أكثر من ثلثي راتبي ذهب إلى الغرامة المالية، ولم يكن هناك أسباب واضحة لفرض هذه الغرامة، سوى زيادة في الانتقام من عائلة الأسير، ففي فلسطين يتم دفع فاتورة العمر والمال معاً".

أما عائلة الأسير أديب الغلبان من قلقيلية قالت" في الاعتقال الأول تم فرض غرامة بقيمة 40 ألف شيقل عليه، وتم جمعها بشق الأنفس، وبعد شهرين من الإفراج عنه تمت إعادة اعتقاله مع زوجته أمينة ابتلي، وتم الإفراج عنها لاحقاً".

وأضافت عائلة الغلبان" هذا انتقام مخطط له من ابننا ومنا كعائلة، فأي عائلة فلسطينية لا تستطيع دفع هذه الغرامة، حتى لو كانت ميسورة الحال، فكيف بعائلة فقيرة تعيش بصعوبة لضيق الحال، وانعدام مصادر الدخل".