الطعن في تعيين الخطيب نائباً عاماً بالانابة

تلفزيون الفجر|  ردت محكمة العدل العليا اليوم الثلاثاء، طعناً  في تعيين النائب العام المساعد أكرم الخطيب مسيراً لأعمال النائب العام، تقدم به المحامي داوود درعاوي نيابة عن وكيل النيابة خالد جمال عواد؛ وتم رد الطلب بسبب عدم تقديم المحامي للبيّنات، والتي تتمثل في مرسوم الرئيس.

وكان الخطيب باشر صباح اليوم تأدية مهامه مسيراً لأعمال النائب العام بعد تكليفه من الرئيس محمود عباس بذلك، بموجب مرسوم رئاسي.

ويطعن الطلب المستعجل على قرار الرئيس الصادر في العام 2012 بتعيين كل من أحمد البراك وأكرم الخطيب وكيلي نيابة مساعدين، وكذلك المرسوم الرئاسي اليوم بتكليف الخطيب بتسيير أعمال النيابة، حيث يرى عواد وهو مقدم الطعن أنه أحق في التعيين بحكم الأقدمية.

ويطلب المستدعي من المحكمة نظر الدعوى على صفة الاستعجال وإصدار قرار مؤقت بوقف تنفيذ القرارين المطعون بهما لحين الفصل النهائي.

وكانت المحكمة العليا قررت في 15/1/2019 وقف تنفيذ قرار تعيين النائب العام أحمد براك، "كون تنسيبه تم بشكل مخالف للقانون من قبل مجلس القضاء الأعلى"، وأن محضر التنسيب لم يكن مكتمل النصاب القانوني.