الحراك العمالي : الشارع أسقط شرعية الحكومة وسنعمل على إصلاح المنظومة العمالية بعد وقف الضمان

الثلاثاء 29 يناير 2019

الحراك العمالي : الشارع أسقط شرعية الحكومة وسنعمل على إصلاح المنظومة العمالية بعد وقف الضمان

المصدر : وطن للانباء

التفاصيل بالاسفل

قال منسق الحراك العمالي في محافظة الخليل صهيب زاهده إن "للحراك الأثر الأكبر في دفع حكومة رامي الحمد الله لتقديم استقالتها، فالحراك ومنذ انطلاقته كانت شعاراته واضحة وتركزت حول عدم الثقة بهذه الحكومة التي وضعت قانون الضمان الاجتماعي".

وشدد خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه وطن، ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، أن حكومة رامي الحمد الله لم تستجب لصوت العمال، وبالتالي خسرت الشارع وبقيت متعنتة لرأيها، مؤكدا أن الشارع بات يطالب بشكل واضح اليوم بإقالة الحكومة، لأن شرعيتها سقطت من الشارع.

وأضاف : الحراك حرك المجتمع المدني الفلسطيني ليقول لا، وحكومة الحمد الله التي تعنتت دفعت الثمن، وانتهت لأنها استهزأت واستخفت بالشارع، مردفا : وصفنا وزير العمل بالرائحة الإسرائيلية، والأعرج اتهم قادة الحراك بالسكن في مستوطنة كريات أربع، والحمد الله نفسه قال "قطار الضمان ماش وال 500 متظاهر نحترم رأيهم"، أي أنه قلل من حجمنا وشأننا، وهذه السياسة وهذا الاستخفاف بالشعب لا يمكن أن يمر بعد اليوم.

ووجه زاهدة رسالة باسم الحراك العالمي لأي حكومة قادمة قائلا: أي حكومة قادمة عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن الشارع اليوم ليس كالأمس .. الشارع  سيتحرك وسيدافع عن حقوقه وينتزعها بكل الطرق السلمية والقانونية كما حدث مع الحراك، لذلك كونوا عند إرادة شعبكم.

 

لو تعاملنا بعنف لقضي علينا !!

 

وأكد منسق الحراك العمالي أن الحراك شدد على كل المتظاهرين بضرورة عدم استخدام أي مظهر من مظاهر العنف على مدار كل المسيرات والفعاليات السابقة لأنه لو استخدمنا العنف لقضت الحكومة علينا.

وشدد أن الحكومة كانت تنتظر من أي متظاهر أن يخرج حجرا واحدا، لكن الحراك فوت الفرصة بسلميته وقانونيته، حيث كانت القوة للوصول الى ما وصلنا اليه اليوم.

 

سنعمل على إصلاح المنظومة العمالية !!

 

وأكد أن الحراك سيبدأ بعد وقف تطبيق قانون الضمان بالعمل على وضع مطالب جديدة مثل رفع الحد الأدنى للأجور، لأنه أصبح مطلبا جماهيريا حيث سنثير هذه القضية قريبا وبشكل كبير، كما سنعمل على حماية العاملات الفلسطينيات والموظفات اللواتي يعملن في المكاتب والحضانات، خصوصا وأنهن يتعرضن الى اضطهاد وقمع وظيفي ولدينا الأمثلة الكثيرة على ذلك، وسنطالب أيضا بقانون عمل عادل وتطبيق كل البنود غير المطبقة في القانون الحالي، والضغط باتجاه تعزيز الرقابة على القطاع العمالي، والعمل لإنشاء محاكم عمالية تنصف العمال.

وشدد أن الحراك أثبت بدون أدنى شك أن النقابات لا تمثل العمال، وهناك رؤساء نقابات موجودون منذ فترات طويلة بدون انتخابات حقيقية، وبالتالي سنعمل على إعادة اصلاح منظومة النقابات بشكل كامل حتى تمثل العمال بشكل حقيقي وليس بشكل مسرحي تابع لحزب أو فصيل معين.

وأكد أنه إذا لم تستجب النقابات للإصلاح فإن الحراك سيمثل العمال على طريقته، حيث قال في هذا الصدد: سنستخدم المادة 49 و 50 و 51 من قانون العمل التي تسمح للحراك بأن يكون مفوضا للعمال وأن يتحدث باسهم، وفي حال عدم استطاعتنا حل مشكلة النقابات فلدينا توجه نحو خطة بديلة تتمثل في تشكيل جسم آخر مواز لهذه النقابات ويمثل العمال تمثيلا حقيقيا.

وتابع قائلا : هدفنا الآن اصلاح وتغيير المنظومة العمالية من ناحية قانونية وحقوقية  واجتماعية واعتبارية، ولذلك سنعمل على تأسيس المؤتمر العمالي الأول في محافظة الخليل في القريب العاجل، حيث سنجمع  فيه العمال ونخرج بتوصيات مستقبلية حول كيفية التعامل مع الواقع العمالي بخطوات مدروسة وعملية من أجل الوصول الى التغيير.

 

تصريحات الأعرج تمثل نهجا حكوميا في التعامل مع الشارع

 

وشدد منسق الحراك العمالي أن تصريح وزير الحكم المحلي حسين الأعرج الذي اتهم بعض قادة الحراك بالسكن داخل مستوطنة كريات أربع، بأنه ضمن نهج حكومي في التعامل مع الشارع، خصوصا وأن تصريحات التخوين خرجت على لسان أكثر من مسؤول في الحكومة، وبالتالي باتت سياسة التخوين ليست غريبة  على الحكومة، وتصريحات الأعرج الأخيرة يأتي ضمن هذا النهج والسلوك الحكومي.

وأكد أن الحكومة تجاوزت كل الخطوط الحمراء الأدبية والأخلاقية والسياسية فاصبح إنهائها أمر واجب، لأن الموضوع لا يتعلق بحسين الأعرج بحد ذاته، وإنما بالمنظومة التي ينتمي لها حسين الأعرج، فهو من قال أنا من مؤسسي السلطة كأنه فوق القانون.

وشدد أن تصريحات الأعرج تمثل عقلية التسلط والفوقية الموجودة في الحكومة والطبقة التي تعتبر نفسها في فلسطين بأنها طبقة النخبة، مردفا : هذا يجب أن ينتهي .. يتعاملون مع الشعب وكأنه غير موجود وكأنه نكره.

وأكد أنه تم رفع شكوى ضد الأعرج في المحاكم ليأخذ القانون مجراه، والكرة الآن في ملعب القضاء حتى يظهر نزاهته، مشددا أن الحراك سيقوم بسلسلة من الاحتجاجات ضد القضاء اذا لم يقم بدوره النزيه.

وشدد أن الحراك لا يثق بأي لجان تحقيق تشكلها الحكومة والكلمة الفصل للقضاء وهو الآن على المحك.

 

حزب التحرير والعشائر ساندا الحراك في الخليل

 

وأكد زاهدة أن الحراك في غالبيته كان من شباب حركة فتح ودخول حزب التحرير والعشائر بشكل رسمي في محافظة الخليل ساند الحراك بشكل كبير، منوها أن حزب التحرير لم يقم بقيادة الحراك في الخليل، نافيا أن يكون الحزب قد مول الحراك.
وأوضح أن الحراك العمالي عانى من بعض الخلافات الداخلية بسبب وجود ومساندة حزب التحرير على وجه التحديد.

ورفض زاهدة ما أشيع عن قيام شركات الخليل بتمويل الحراك، مؤكدا أن الحاضنة الشعبية وتبرعات أبناء الحراك الشخصية هي من دعمت الحراك، لأن الشعب عندما يحتضن أي فكرة ستنجح بالتأكيد.