طولكرم: تنظيم ورشة عمل تعريفية بالقرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي

 نظمت محافظة طولكرم و مديرية السياحة والآثار وبمشاركة محافظ طولكرم عصام أبو بكر، ورشة عمل تعريفية بالقرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي.

جاء ذلك بالتعاون مع مديرية الإعلام، و بحضور نائب قائد المنطقة العقيد علاء زبن وممثلي المؤسسة الأمنية ،والمدراء العامين من وزارة السياحة والآثار، ولجنة تنشيط السياحة في محافظة قلقيلية وممثلي المؤسسات الرسمية  والأهلية، ورؤساء البلديات والمجالس المحلية، وفعاليات محافظة طولكرم.

ونقل المحافظ أبو بكر تحيات الرئيس محمود عباس " أبو مازن" وتأكيده على أهمية الحفاظ على أثارنا وتراثنا وتاريخنا الفلسطيني، من خلال إصدار هذا القانون، وغيره من مجموعة القوانين، لمواجهة جميع محاولات السلب،والنهب، باستهداف حقنا الوطني والتاريخي، لمنع إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأثنى المحافظ أبو بكر على جهود الحكومة ممثلةً برئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ووزارة السياحة والآثار ممثلة بالوزيرة رولا معايعه وطواقم الوزارة والشركاء، مشدداً على ضرورة  إيجاد البنية القانونية لحماية المشاهد الأثرية والتاريخية، والتي لها انعكاسات إيجابية على السلم الأهلي والأمن والأمان ، وخاصة أننا بحاجة إلى تعزيز الرواية الفلسطينية بالدلائل والحقائق لمواجهة الاحتلال وإدعاءاته الكاذبة والزائفة. 

وأشار مدير عام حماية الآثار في الوزارة  صالح طوافشه إلى اهتمام الوزيرة معايعة بتطوير الواقع السياحي في محافظة طولكرم وكافة محافظات الوطن ، مؤكداً على  الحضور  النوعي من المحافظة ومؤسساتها وفعالياتها للحفاظ على المشاهد الأثرية والتاريخية ، متحدثاً عن واقع التراث في فلسطين، مقدماً شرحاً عن طبيعته، والأماكن  الأثرية والتاريخية، مستعرضاً مراحل وجود الإنسان والحضارات على أرض فلسطين إلى هذا الوقت، مشدداً على خلق حالة تعاون مع جميع الشركاء للحفاظ على الإرث التاريخي والتراث والذي هو بالأساس جزء من هويتنا الثقافية والوطنية.

 

ونوه جهاد ياسين مدير عام التنقيبات في وزارة الآثار إلى أن إقرار هذا القانون راعى المتطلبات العصرية للحفاظ على التراث الفلسطيني التاريخي، وحمايته وإدارته بالطريقة الصحيحة، موضحاً بأن القوانين السابقة لم تحقق تلك الأهداف، مشيراً  إلى ظروف وأسباب صياغة هذا القانون، والمسببات التي دعته، وخاصة في ظل استمرار محاولات سرقة الآثار وبيعها، واستمرار الملاحقة القانونية والرسمية لكل من يخالف القانون ويقوم بهذه الأعمال.

وتخلل ورشة العمل مداخلة  للمستشارة القانونية في وزارة السياحة والآثار عزة أبو غضيب، عرضت خلالها أهم وأبرز نصوص القانون، مستعرضة النصوص القانونية والإجراءات التي كفلها القانون للحفاظ على التراث والآثار الفلسطينية من السرقة والنهب