إطلاق مشروع مهارات للعدالة الممول من الاتحاد الاوروبي لتدريب القضاة واعضاء النيابة في المعهد القضائي

في سبيل دعم وتعزيز قطاع العدالة، جاء إطلاق مشروع مهارات للعدالة الممول من الاتحاد الاوروبي والهادف لتدريب القضاة واعضاء النيابة في المعهد القضائي الفلسطيني.

المشروع الذي يمتد على مدار ثلاث سنوات يسعى إلى توحيد الجهود بين مؤسسات قطاع العدالة، وتمكين تلك المؤسسات من القيام بدورها لتحقيق العدالة للجميع.

وعبر منحة قيمتها تصل نحو مليون يورو، يسعى الاتحاد الأوروبي لتطوير أداء مؤسسات العدالة، ورفع مستوى الإمكانيات، عبر تقديم الخدمة لحوالي 10 آلاف موظف وعامل في قطاع العدالة تضم الضفة وغزة.

ويعد المشروع نواة وبذرة رئيسية في بناء برامج تدريب المدربين في المعهد مستقبلا وحثهم على الاعتماد على الذات والقدرات المحلية.

وأكد وزير العدل علي أبو دياك أن المشروع يأتي في إطار مواصلة بناء وتطوير منظومة قطاع العدالة والقضاء في فلسطين.

وثمن أبو دياك دور المعهد القضائي على تطوير القضاء وبنيته من خلال تعزيز وتوسيع نظام تدريبي متماسك وشامل للقضاء والنيابة العامة.

كما تقدم بالشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي على دعمه لقطاع العدالة في فلسطين، حيث ستقدم المنحة الأوروبية عشرة آلاف فرصة تدريب، وتغطي تدريبات لكافة العاملين في المحاكم والنيابات العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار أبعاد النوع الاجتماعي ومبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم التواصل مع المدارس والمعاهد القضائية على المستويين الإقليمي والدولي.

من ناحيتها، قالت مسؤولة التعاون في مكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي أليساندرا فيزير، إن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لقطاع العدالة في المنطقة، ويعمل على زيادة العدالة والشفافية في فلسطين من خلال المنح التي يقدمها الاتحاد.

وتابعت "لذلك شرع الاتحاد بدعم مشروع "مهارات للعدالة" لما فيه من أسس تطويرية ستعود بالنفع على القضاء الفلسطيني، من خلال المعهد القضائي الفلسطيني".

يشار إلى أن مشروع "مهارات للعدالة" الممول من الاتحاد الأوروبي بدأ تنفيذه بداية العام الجاري، ويرتكز على التميز في جودة التدريب القضائي، والتطوير في منظومة القضاء الفلسطيني، وبناء الكفاءات وتطوير المعارف وتحسين مهارات القضاة والعاملين في السلطة القضائية، لضمان الارتقاء بأدائهم من خلال توفير الفرص التعليمية والتطويرية المستمرة.

واختتم الحفل بتكريم مدربي دورة تدريب المدربين الأولى في المشروع، وتسليم شهادات الدفعة الأولى من الخريجين.