سلطة النقد توضح سبب تباين نسب الخصم على المقترضين

أصدرت سلطة النقد، اليوم الخميس، توضيحا بشأن تفاوت نسب الخصومات البنكية على الموظفين المقترضين.

وأكدت سلطة النقد أن التعميم الذي صدر عنها فيما يتعلق بنسبة الخصم على المقترضين من البنوك، ومؤسسات الإقراض لا يزال ساري المفعول.

واوضحت في تصريحات صحفية إن التعميم السابق يستثني فئتين الأولى: من صرفت لهم رواتب كاملة لمن هم أدنى من 2000 شيكل، والثانية للمقترضين الذين صرحوا للبنوك عن مصادر دخل أخرى لهم وقت الاقتراض.

وأشارت سلطة النقد، إلى أن الفئتين السابقتين فقط خُصم عليها دفعة القرض الشهرية كاملة، فيما التزمت البنوك بالتعميم الصادر ولم تخصم سوى 50% من قيمة الدفعة المحولة من راتب الموظف، أو القسط الشهري أيهما أقل. 

وفي وقت سابق اوضحت أكدت سلطة النقد، في تعميم للمصارف ومؤسسات الإقراض على ضرورة عدم فرض فوائد أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط، وعدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام من قبل المصارف طيلة فترة تأخر الرواتب، على ألا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة إجمالي قيمة راتبه الشهري.

وبين عزام الشوا محافظ سلطة النقد، أنه سيتم وقف تصنيف موظفي القطاع العام على نظام الشيكات المعادة بحيث تظهر الشيكات على تقرير العميل دون التأثير على درجة تصنيف العميل.

وكانت حكومة تسير الاعمال، صرفت ما نسبته 50% من رواتب الموظفيين العموميين بما لا يقل عن 2000 شيكل، بسبب ازمة المقاصة مع اسرائيل.