“فدا” يؤكد على قرار المشاركة في حكومة اشتيه

تلفزيون الفجر|  استكمل المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" دورة اجتماعاته، اليوم السبت، وتوقف في بداية اجتماعاته امام زوبعة الاستقالات التي إثارتها وسائل الإعلام حول استقالة الأمين العام للحزب زهيرة كمال وبعض أعضاء من المكتب السياسي، احتجاجا على قرار اللجنة المركزية للحزب بالمشاركة في الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتيه.

وأكد المكتب السياسي لـ "فدا" رفضه لاستقالة الأمين العام زهيرة كمال، وبقية الأعضاء المستقيلين، مستهجنا "الهجوم الإعلامي الموجه والذي يستهدف الحزب ومواقفه الوطنية، ويحمل الاستقالات أكثر من حقيقتها كتعبير احتجاجي في اطار النقاش الداخلي المشروع".

كما اكد أن الآليات الداخلية المنصوص عليها لعمل هيئات الحزب هي ضمانه التفاعل الديمقراطي الايجابي لأية آراء او اختلافات سياسية مشروعة في اطار البرنامج السياسي للحزب، وسيعمل بكامل طاقته ومسؤوليته للحفاظ على وجهة الحزب ومواقفه ودوره الطليعي المبادر في اطار الحركة الوطنية الفلسطينية.

وخلص المكتب السياسي في ختام اجتماعاته الى تأكيد رفضه ومقاومته لما يسمى "بصفقة القرن" والحاجة الوطنية لتحصين الوضع الداخلي الفلسطيني في معركة المواجهة، بالتأكيد على ضرورة تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي والعمل الجاد من اجل انهاء الانقسام واستعادة الوحدة بين شطري الوطن بتطبيق قرارات ونتائج الحوار الوطني التي حملتها اتفاقيات 2011 و 2017، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لفتح الطريق أمام استعادة الوحدة الوطنية، وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة، وحماية الحريات العامة وإنهاء الإجراءات التي مست حياة شعبنا في قطاع غزة، بما يعزز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال وتقوم على الانفكاك التام عن سلطة الاحتلال، والتأسيس للدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بعاصمتها القدس.

وأكد المكتب السياسي على قرار اللجنة المركزية بالمشاركة في حكومة د. محمد اشتيه، مشيرا إلى أنه سيقوم بتقييم أداء هذه الحكومة ويدعو للمراقبة الشعبية عليها.

كما اكد ضرورة الحفاظ على التجمع الديمقراطي الفلسطيني باعتباره خياراً استراتيجيا لحزبنا، وصيغة ائتلافية لتنسيق وتوحيد جهود القوى والتيارات الديمقراطية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على تفعيل والارتقاء بدورها في حماية المشروع الوطني للتحرر والاستقلال الوطني الناجز.