لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

“التنفيذية” تدعو الحكومة الجديدة للمباشرة بتنفيذ قرارات “الوطني” و”المركزي”



تلفزيون الفجر| أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعمها الكامل لبرنامج الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، ودعتها للمباشرة في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بشأن تحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل).

ودعت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الحكومة إلى النهوض بمسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا.

وطالبت العرب بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية في تونس، ووجوب استمرار دعم المجتمع الدولي للحكومة والمؤسسات الفلسطينية، خاصة على ضوء قطع جميع الالتزامات والمساعدات الأمريكية.

وقدم الرئيس شرحاً موسعً عن لقاءاته واتصالاته العربية والإقليمية والدولية، خاصة مشاركته في القمة العربية – الأوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية يوم 25/2/2019، والقمة العربية التي عقدت في الجمهورية التونسية يوم 31/3/2019، إضافة إلى لقاءاته واتصالاته مع الملوك والرؤساء العرب والقيادات الاوروبية والإفريقية والآسيوية واللاتينية وروسيا والصين واليابان.

واستعرض الرئيس المهام الأساسية للحكومة الجديدة برئاسة محمد اشتية والمتمثلة بتعزيز صمود أبناء شعبنا، وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك، واستمرار العمل، من أجل إزالة أسباب الانقسام وإنهاء الانقلاب وتحقيق الوحدة الوطنية والجغرافية من خلال التنفيذ الأمين والدقيق لاتفاق 12/أكتوبر/2017 و23/11/2017 والعودة إلى إرادة الشعب بإجراء انتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية) حرة ونزيهة في دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة).

ورحبت اللجنة التنفيذية بتشكيل الحكومة ضمن ما جاء في كتاب التكليف والذي شكل اساساً لبرنامج عمل الحكومة.

وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية العز والكرامة لأسرانا البواسل الذين يحملون راية الحرية والاستقلال في مواجهتهم وصمودهم الأسطوري أمام السجان (سلطة الاحتلال الإسرائيلية)، مؤكدة وقوف أبناء شعبنا في أماكن تواجده كافة خلفهم ومعهم في معركة العز والكرامة.

وعلى صعيد الانتخابات الإسرائيلية، أكد الرئيس أن متطلبات السلام ترتكز إلى أسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام (2002)، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وغيرها، مشدداً على أن منظمة التحرير الفلسطينية أرست دعائم السلام الشامل والدائم والعادل، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والإفراج عن الأسرى تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وقررت اللجنة التنفيذية، عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني، والطلب من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الاعداد لعقد المجلس المركزي الفلسطيني.

ودعت اللجنة التنفيذية للعمل على عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام، استناداً للقانون الدولي ولتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية وعدد من الدول العربية والأجنبية ذات العلاقة وضمن جدول زمني محدد ورقابة دولية تضمن وقفاً شاملاً للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس.

ورحبت اللجنة التنفيذية بقرار حكومة جنوب افريقيا بناء على القرار الذي اتخذه حزب المؤتمر الوطني في مؤتمرة الأخير، بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي في دولة الاحتلال، رداً على المواقف والممارسات العنصرية لدولة الاحتلال، ودعماً للحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.

وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها الكامل للجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لإنهاء الانقلاب وتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال وضع آليات تنفيذ اتفاق 12/10/2017، بشكل أمين ودقيق، والعودة إلى إرادة الشعب عبر انتخابات عامة حرة ونزيهة تشمل (الضفة والقدس الشرقية، وقطاع غزة)، مشددة على أن هدف ما تروج له الإدارة الأميركية مع الحكومة الإسرائيلية تحت مسمى (صفقة القرن)، ليس إلا ضم الضفة الغربية والقدس، مع حكم ذاتي محدود مع إعلان الاعتراف بدولة "مسخ" في قطاع غزة، وأن مواجهة واسقاط هذه المخططات تتطلب إنهاء الانقسام، والاحتكام لإرادة الشعب، حفاظاً على المشروع الوطني الفلسطيني، والحفاظ على الوحدة الوطنية والجغرافية الفلسطينية.

الرابط المختصر: