تجارب الاحتلال الطبية بحق الأسرى تتجاوز 1000 حالة سنويا

الأربعاء 17 أبريل 2019

تجارب الاحتلال الطبية بحق الأسرى تتجاوز 1000 حالة سنويا
التفاصيل بالاسفل

تلفزيون الفجر| قال مدير مركز "حريات" حلمي الأعرج، إن سلطات الاحتلال ضاعفت إجراء التجارب الطبية بحق الاسرى، في زيادة تتجاوز 1000 حالة سنويا، معتبرا أن ذلك يرتقي لمستوى لجرائم الحرب، وفقا لميثاق روما.

وأوضح الأعرج، أن سلطات الاحتلال تجري تجارب طبية على الأسرى دون علمهم، وباعتراف صريح من جهات اسرائيلية مسؤولة؛ من عضو الكنيست دالي تيسك في نهاية التعسينات، ووطبيبة متخصصة أشارت لهذه التجارب، وتأكيدات من وزارة الصحة الاسرائيلية.

كما وأكد الأعرج أن المركز طالب يوم أمس خلال اجتماع مع قناصل الاتحاد الأوروبي، بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسرى "سامي أبو ديالك، وفؤاد الشوبكي، واسراء الجعابيص".

وأضاف الأعرج، أنه من المقرر أن يجرب طبيبان مختصان زيارة لأسيرين مريضين ودراسة ملفهما الطبي ورفع السرية عنه.

هذا وينفذ مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، مشروع المساهمة في توفير الخدمات الصحية للأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

يأتي هذا المشروع كمبادرة إنسانية ووطنية تجاه الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، في أعقاب الزيادة الملحوظة التي تشهدها هذه السجون في عدد الأسرى المرضى. حيث تشير إحصاءات مركز "حريات" وهيئة شؤون الاسرى والمحررين ونادي الاسير الفلسطيني وغيرها من المؤسسات الحقوقية.. أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الاسرائيلي في تزايد.

وأوضح الأعرج أن المشروع ينفذ للسنة الخامسة على التوالي، حيث أخذ "حريات" على عاتقه بتحمل ملف الأسرى الشامل، والأسرى المرضى بشكل خاص، لإدراكه حساسية الملف وضرورة الاهتمام به، وتقديم المساعدات ورفع ومعاناتهم ومعاناة عائلاتهم خاصة في عيادة "سجن الرملة". وذلك لأن الوفيات التي ترتقي تباعا نتيجة سياسة الاهمال الطبي في تزايد.

وبلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا في سجون الاحتلال 218 شهيدا، 60 منهم نتيجة الإهمال الطبي. وأوضح الأعرج أن المركز يبذل جهودا لمتابعة الحالات المرضية، كإدخال الكراسي المتحركة للسجون، والسماح  لأطباء مختصين بزيارة الأسرى المرضى وتوثيق حالاتهم، وإطلاع المجتمع على الوضع الصحي للأسرى وطبيعة وضعهم الصحي.

وأكد أن المركز يعمل مع مختلف الجهات للتضافر الجهوك على المستويات الرسمية والأهلية والشعبية والدولية والوصول لآليات لملاحقة مجرمي الحرب.