وزارة الزراعة توضح أسباب ارتفاع أسعار الدجاج بالسوق الفلسطيني

ارتفعت في الأسابيع الأخيرة أسعار الدواجن بشكل ملحوظ، حيث ترواح سعر كيلو الدجاج اللاحم ليصل 18 شيكل في بعض المحافظات.

وقال  وكيل مساعد القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق ابو لبن إن سبب ارتفاع الأسعار يعود لانخفاض الكميات المعروضة.

وأوضح أبو لبن إن الاستهلاك الاسبوعي من الدجاج اللاحم يصل إلى 850 ألف طير، وهو ما يتطلب إدخال نحو مليون ونصف بيضة "تفريخ" إلى الفقاسة.

وأضاف أن معدل الانتاج الاسبوعي خلال الاسابيع الثلاثة الماضية لم يزد عن 700 الف طير أي انخفض بفارق 100 إلى 150 الف طير اسبوعيا.

وأشار أبو لبن إلى أن  خطة الوزارة والعاملين في هذا القطاع  تتضن الاستعداد لشهر رمضان، حيث ارتفعت الكميات خلال الاسبوع الحالي من 650-700 الف طير إلى 900-950 الف طير، وسيصل معدل الانتاج الاسبوعي من الدجاج اللاحم  الاسبوع القادم إلى نحو  مليون و150 ألف طير ليكون العرض مناسبا للطلب  واستقرارا في الأسعار.

وأكد ابو لبن أن أسعار الدواجن بدأت بالانخفاض من ليلة الأحد/ الاثنين من المزارع، وستنخفض تباعا خلال الايام القادمة.

وأضح أن  كل المنتجات التي تحمل هذا الشكل المباشر من الاستهلاك  تتأثر بالعرض والطلب، بما في ذلك الدجاج اللاحم والخضار ، ناهيك عن أن هذه المنتجات هي فلسطينية من المزارع إلى المستهلك الفلسطيني مباشرة ،لا يدخل فيها عمليات التصنيع.

وتابع: بناء على حسابات التكلفة والتصنيع وضعنا بالتعاون مع وزراة الاقتصاد سعر 17 شيكل لتحقيق هامشاً من الربح للمزراع، وتبقى الأسعار في دائرة معطيات تكلفة الانتاج والأسعار.

وحول سعر الدجاج من المزارع قال أبو لبن إن الدجاج  "بريشه" يباع من المزرعة  بما يقدر بنحو 8-9 شواكل ويختلف باختلاف الفصول وحالات النفوق، وعند تحويلها إلى دجاج لاحم يرتفع سعره إلى نحو 13 شيكل.

وأضاف أن تكاليف "كرتونة البيض" تصل إلى 13 -14 شيكل ويباع في الأسواق بسعر 15 شيكل وهو سعر عادل للجميع.

أما عن احتكار بعض الشركات لبيع الدجاج:، قال أبو لبن "إن فكرة الاحتكار مرفوضة خاصة في السلع الأساسية، هناك 28 فقاسة عاملة تتنافس فيما ينها لتوريد المزارعين بالصيصان".

وأشار إلى وجود نحو 1975 مزرعة لتوريد الدجاج اللاحم في الضفة الغربية فقط، وهذا ينفي وجود  احتكار في السوق، وهذا القطاع لديه اكتفاء ذاتي، وقدرة عالية على سد احتياجات السوق.

وأكد أن الوزارة شكلت بالتعاون مع وزراة الاقتصاد غرفة عمليات مشتركة من اجل التأكد بالإلتزام بالمعطيات الموجودة.

وأشار إلى أن هناك اتفاق بين الوزارة و الجهات ذات العلاقة بوجود المزارعين واصحاب الفقاسات تم تحديد 4-4.5 شيكل كسعر استرشادي، وإذا تم تجاوزه يتم اللجوء إلى قرارات أخرى من وزارة الزراعة.

أما إجراءات حماية المزارع والسوق الفلسطيني،  فأكد أبو لبن أن هناك عدة آليات تتبعها الوزارة لحماية المزارع الفلسطيني وإبقاءه ضمن دائرة الانتاج: أبرزها  منع دخول "الدجاج اللاحم" الاسرائيلي للسوق الفلسطيني،  ودعم المزارع بشراء الدجاج أو البيض بسعر التكلفة.