“مساواة”: محكمة جنين تطلق سراح قاتل مرتين بكفالة بدل محاكمته

تلفزيون الفجر| طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مجلس القضاء الأعلى في مذكرة له اليوم الثلاثاء بإجراء تحقيق في قضية إطلاق سراح متهم بحالتي قتل من قبل محكمة الجنايات الكبرى التي انعقدت في جنين.

وأشار المركز في مذكرة رفعها لرئيس مجلس القضاء الأعلى إلى تلقيه شكوى خطية بتاريخ 29/4/2019 مذيلة بتوقيع المواطن مهيوب مفضي محمد خليفه من جنين، والذي أفاد "مساواة" بأنه وجهها أيضاً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، وديوان الرقابة المالية والإدارية، ورئيس دائرة التفتيش القضائي".

وقال إن هيئة محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين أصدرت قراراً بإخلاء سبيل المتهم (….) المتهم بارتكابه لجناية قتل بموجب الدعوى الجزائية رقم، والذي كان فاراً من وجه العدالة ثم أُلقيّ القبض عليه، وبدلاً من إجراء محاكمته موقوفاً وفقاً لصريح نص المادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية واجب النفاذ، قررت هيئة محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين بتاريخ 18/4/2019 إخلاء سبيله بكفالة نقدية قيمتها ألفي دينار.

وأشارت الشكوى إلى أن المتهم المذكور والذي جرى إخلاء سبيله على خلاف حكم القانون الذي يوجب إجراء محاكمته موقوفاً متهماً أيضاً بارتكاب جناية قتل أخرى بموجب الدعوى الجزائية جنايات كبرى، ومع ذلك تم إخلاء سبيله ولم تجر محاكمته موقوفاً حسب الأصول.

واعتبر "مساواة" أن ذلك يشكل مخالفة جسيمة لأحكام القانون الأمر الذي يتطلب الوقوف على أسباب قرار إخلاء السبيل وملابساته ودوافعه وإحالة الشكوى إلى دائرة التفتيش القضائي لاتخاذ المقتضى القانون الملائم بشأنها، وبخاصة وأن الشكوى أشارت إلى المخاطر الكامنة وراء مخالفة حكم القانون وإخلاء سبيل متهم فار من وجه العدالة ومُتهم بارتكاب جنايتي قتل ما يشكل تهديداً للأمن والنظام العام ومسّاً لقواعد السلم الأهلي وضمانات تطبيق حكم القانون على الكافة.

وشدد على أن ذلك من شأنه المساس بثقة المواطنين/ات بالقضاء والعدالة ويُشكل دعوة  لأخذ القانون باليد ويفتح الباب على مصرعيه للفلتان الأمني والمجتمعي المهدد لدولة سيادة القانون.