سلطة النقد: المصارف ستلتزم بعدم استيفاء عمولة (الشيكات) المعادة على حسابات موظفي القطاع العام

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعميماً غلى كافة المصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، لتنظيم عمليات تسديد أقساط التسهيلات المصرفية لموظفي القطاع العام لشهر أيار من هذا العام.

وجاء هذا التعميم تجاوباً مع الأزمة المالية الخانقة التي طالت السلطة الفلسطينية ومنذ عدة أشهر، فيما عمدت الحكومة على اتباع سياسة "التقشف" لحل الأزمة، فيما لم يحصل الموظف الحكومي على راتبه كاملا، وقد ترواحت نسبة الخصم ما بين (50-70%).

فيما جاء في التعميم الصادر عن سلطة النقد، بأن على مؤسسات الاقراض والمصارف الالتزام بخصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل، وذلك لسداد الالتزامات الشهرية للمقترض والمقترضين بكفالته.

وبحسب التعميم، فإن المصارف ستلتزم بعدم استيفاء عمولة (الشيكات) المعادة على حسابات موظفي القطاع العام طيلة فترة تأخر الرواتب، على أن يتجاوز مجموع قيمة (الشيكات) المعادة للموظف خلال تلك الفترة إجمالي قيمة الراتب الشهري للموظف.