هذا ما قالته الحكومة الفلسطينية عن أزمة الرواتب!

الإثنين 10 يونيو 2019

هذا ما قالته الحكومة الفلسطينية عن أزمة الرواتب!
التفاصيل بالاسفل

قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه "يتم العمل تدريجياً على مساواة الموظفين في قطاع غزة بالموظفين في الضفة الغربية".

وأشار إلى أن "هناك قرار صدر من رئيس الوزراء بتوحيد المرتبات، والصرف للموظفين في قطاع غزة والضفة، وشعر الموظفون في قطاع غزة بالزيادة التي طرأت منذ الشهر الماضي، وكذلك فتح الدرجات التي كانت مجمدة".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، أن "الحكومة تتعامل بالبدلات مع الموظفين في الضفة كما في غزة أيضا".

وحول خطة عمل برنامج الحكومة التي أعلنته لمدة 100 يوم، أفاد ملحم بأن "الحكومة تعمل على التنمية بشكل رئيسي، خاصة في ضوء الحصار الشديد، الذي يواجهه الشعب الفلسطيني".

وبيّن ملحم أنه "يتم الاعتماد على الطاقات الداخلية وقوى الدفع الذاتي، وعبر إطلاق مشروع التنمية بالعناقيد، والذي يخص كل محافظة بما يميزها عن غيرها من المحافظات الأخرى، لخلق بيئة حاضنة للتنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل مقابل انخفاض نسب البطالة، وكذلك التقليل من نسب الفقر، وإطلاق المعاهد الجامعية للتعليم المهني".

وشدد على أن الحكومة تسعى لمواجهة الحصار بكافة أشكاله السياسية والاقتصادية والسياسية، وإطلاق الطاقات الإبداعية من خلال المشروعات الداخلية، لعبور المرحلة الحالية، التي يبتز فيها الشعب الفلسطيني بالمال مقابل بعض المواقف.

وأوضح ملحم أن لقطاع غزة "نصيب وافر" من برنامج الـ100 يوم، مضيفاً: "في ظل تعقيدات الأمر الواقع في غزة، نحن نتعامل معها شأنها شأن المحافظات الأخرى في الضفة الغربية في كل المجالات، ولدينا وزراء مقيمون في غزة، يطلقون المشاريع التي بدأت قبل شهر من الآن، وهي خاصة بالتنمية والزراعة وتوفير فرص عمل للخريجين".

ونوّه إلى أن "عمل الحكومة في القطاع بقدر ما استطاعت إليه سبيلا، وتوفر فرص العمل، وتتواصل مع جميع الفئات، كما هو الحال في أي محافظة أخرى".

وأجاب ملحم على سؤال حول الجهة التي يمكنها مراقبة الحكومة ومحاسبتها بعد انتهاء المدة التي حددتها، قائلاً: "يمكن للصحافة أن تقوم بهذا الدور، في ضوء غياب البرلمان".

وأشار إلى تأكيد رئيس الوزراء الدكتور محمد أشتيه، على حرية الصحافة في مراقبة الأداء الحكومة باعتبارها ضمير الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، مردفاً: "نحن نتواصل معها، ونتعاون في توضيح كل ما يطرح من تساؤلات، ونتشارك الرؤى بما يساهم في التنمية وتقديم الحقائق".

وبيّن ملحم أن "التحديات السياسية التي تواجه الحكومة كبيرة"، لافتاً إلى أن "أعراضها تتمثل في حصار مالي يؤدي إلى أزمات اقتصادية تتمثل في عدم القدرة على توفير الرواتب، وكذلك السطو على أموال المقاصة ينال بقسوة من قدرة السلطة على الالتزام برواتب الموظفين".

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإعادة الأموال التي سطت عليها إسرائيل، والتي "تقدر بـ800 مليون شيكل شهريا"، مشدداً على أن "هذه أموال الشعب الفلسطيني التي أقرها اتفاق باريس الاقتصادي، وقيام إسرائيل بالسطو عليها، يعد خرقا لهذا الاتفاق".

وتابع: "كما بدأنا بالانفصال التدريجي عن إسرائيل بدأنا بوقف إرسال المرضى للمستشفيات الإسرائيلية، وإرسالهم إلى الأردن ومصر وتركيا في محاول تدريجية للانفصال عن الاقتصاد الإسرائيلي، ضمن الخطة الاستراتيجية الحكومية بتوطين الخدمة الطبية، والتعاون مع البلدان الأخرى بعيدا عن الخدمات الطبية الإسرائيلية".