محكمة الاحتلال العليا تصادق على بيع ثلاثة ابنية في البلدة القديمة في القدس لجمعية المستوطنين

الثلاثاء 11 يونيو 2019

محكمة الاحتلال العليا تصادق على بيع ثلاثة ابنية في البلدة القديمة في القدس لجمعية المستوطنين
التفاصيل بالاسفل

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن محكمة الاحتلال العليا رفضت، أمس الاثنين، استئناف كنيسة الروم الأرثوذكس، ووافقت على بيع ثلاثة من مبانيها في البلدة القديمة في القدس إلى جمعية اليمين "عطيرت كوهنيم".

وينهي رفض الاستئناف خلاف قانوني استمر 14 عامًا حول بيع المباني، وأدى إلى صراع داخل صفوف الكنيسة.

ويمثل القرار انتصارًا كبيرًا لجمعية المستوطنين، والتي من المحتمل أن تعزز قبضتها في الحي المسيحي في المدينة القديمة.

وقال مسؤول كبير في البطريركية لصحيفة هآرتس، أمس، أنهم تلقوا في الأيام الأخيرة أدلة جديدة على الفساد الذي رافق عملية بيع المباني، مضيفا أن الكنيسة تنوي التحرك لإلغاء القرار.

ويعيش في المباني نفسها فلسطينيون يعتبرون سكان محميين. والآن، قد تبدأ الجمعية إجراءات قانونية لإخلائهم.

وقد بدأت هذه القضية في عام 2005، عندما نشرت "معاريف" عن بيع المباني الثلاثة. اثنان منها هما فندق بترا وفندق إمبريال، اللذان يطلان على ساحة بوابة يافا عند مدخل المدينة القديمة. والمبنى الآخر الذي تم بيعه هو منزل في شارع المعظمية في الحي الإسلامي.

وأدى النشر عن عملية البيع إلى اتخاذ إجراء استثنائي لإقالة البطريرك إيرينيوس، الذي تم تنفيذ الصفقة خلال فترة ولايته. وقام إيرينيوس، الذي زعم أن الإقالة غير قانونية، بحبس نفسه في غرفة في مبنى البطريركية. ولا يزال هناك حتى يومنا هذا ويدعي أنه لا يزال يحمل اللقب.

وقد تنكر البطريرك الجديد، ثيوفيلوس الثالث، للصفقة وادعى أنها تنطوي على أعمال فساد ورشاوى وتمت المصادقة عليها دون إذن من مسؤولي الكنيسة، حسب الصحيفة.

وقد ادعت البطريركية في البداية، أن إيرينيوس لم يحصل على موافقة مجلس المجمع الكنسي لتنفيذ الصفقة. كما ادعت البطريركية أن المسؤول المالي فيها، المدعو باباديماس، تلقى أموالًا من عطيرت كوهنيم من أجل دفع الصفقة، وكان مسؤولًا عن أعمال السرقة والفساد المتعلقة بخزانة الكنيسة. كما ادعت البطريركية أن السعر الذي دفعته عطيرت كوهنيم لقاء المباني كان أقل بكثير من قيمتها المالية.

وقبل عام، رفضت المحكمة المركزية في القدس ادعاءات البطريركية. وصادقت القاضية جيلا كانفي شتاينتس على الصفقة، لكنها انتقدت عطيرت كوهنيم، لأسباب من بينها عدم قيامها بإحضار رئيس الجمعية، ماتي دان، للإدلاء بشهادته. وبعد الخسارة في المحكمة المركزية، استأنفت البطريركية إلى المحكمة العليا.

وخلال النظر في القضية، الأسبوع الماضي، كرر محامو الكنيسة ادعاءاتهم بشأن الرشوة والفساد وعدم وجود سلطة لتوقيع الصفقة. وفي القرار الذي صدر أمس، رفض القضاة الثلاثة، الالتماس ووافقوا على نقل ملكية المباني إلى عطيرت كوهنيم.

وأكد قضاة المحكمة مزاعم البطريركية بأن باباديماس تلقى 35000 دولار من عطيرت كوهنيم وانتقدوا دان لعدم حضوره للشهادة.