الحكومة الفلسطينية ستؤمن الرواتب بنسبة 50 %بسبب الحصار المالي

 قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إن القيادة تعمل جاهدة بكل الوسائل لتأمين أقل ما يمكن من الرواتب بقيمة 50،% وأضاف العسيلي في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، إن الحصار المالي والاقتصادي الامريكي الاسرائيلي، مستمر، عبر قرصنة الأموال الفلسطينية التي تشكل 64 %من قيمة الموازنة الشهرية للحكومة.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، لم يتسلم الموظفون العموميون كامل رواتبهم، إذ حصلوا على 50 %عن راتب فبراير/ شباط، ومارس آذار، و60 %عن أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار 2019.

وقال العسيلي، إن القرصنة وضعت السلطة الوطنية في مأزق شديد، "ولذلك تعمل الحكومة على تأمين قسم من الرواتب ومن خلال الاقتراض من البنوك".

وأشار إلى أن حكومته تقود محاولات جادة لإيجاد مخرج من الأزمة، باللجوء الى الدول العربية والجامعة العربية بتأمين شبكة الأمان المالية بقيمة 100 مليون دولار، او الحصول على قروض لحين استلام أموال المقاصة كاملة. وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بعد إقرار إسرائيل في 2018 ،قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب (المقاصة) تجبيها لصالح فلسطين، بدعوى أن المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي؛ وتخصم شهريا 3.11 مليون دولار، الأمر الذي دفع الحكومة الفلسطينية إلى رفض تسلم كامل أموال المقاصة. وتعد أموال المقاصة الفلسطينية (حجمها 200 مليون دولار شهريا)، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.