الحكومة تؤكد دعم أصحاب البيوت المهدمة وتوفير متطلبات صمودهم وتدعوهم للثبات في أراضيهم

الإثنين 22 يوليو 2019

الحكومة تؤكد دعم أصحاب البيوت المهدمة وتوفير متطلبات صمودهم وتدعوهم للثبات في أراضيهم
التفاصيل بالاسفل

تلفزيون الفجر| استنكر رئيس الوزراء محمد اشتية خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، جريمة الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا في واد الحمص بمدينة القدس المحتلة، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأميركية.

وأكد رئيس الوزراء أن عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص تشكل انتهاكا للقانون الدولي والإنساني، مشيراً إلى أن معظم المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" و "ب"، وأن الاحتلال بهذا الاعتداء ألغى تصنيفات المناطق.

وقال: "من جانبنا أيضاً لن نتعامل مع هذه التقسيمات لمناطقنا الفلسطينية بعد أن فرض الاحتلال واقعاً مخالفاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل أحادي".

وشدد رئيس الوزراء على أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية بإضافة هذا الاعتداء الإجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي كانت قد تقدمت به دولة فلسطين إلى المحكمة في العام الماضي. 

واستنكر رئيس الوزراء تصريحات مسؤولي الادارة الاميركية الأخيرة والخطيرة التي تُنكر واقع وظلم الاحتلال على شعبنا، معتبرا أن من ينكر الاحتلال ويبرر له فهو شريك له، ومن يرى أن الأرض الفلسطينية ليست محتلة بل متنازع عليها وأن الاستيطان شرعي، هو إنسان مغيب الضمير عن رؤية بشاعة الاحتلال العسكري وسرقة الأراضي والمصادر الطبيعية وانتهاك حقوق الإنسان.

وأكد أن هذه التصريحات الاستفزازية وما سبقها تعكس دعم الادارة الأميركية الحالية بشكل كامل لحكومة "اسرائيل" اليمينية واعطائها الغطاء السياسي للاستمرار في سياستها الاستيطانية وانتهاكاتها للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي.

وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة تقف بشكل كامل عند مسؤولياتها تجاه أصحاب المباني المهدمة وتدعوهم للبقاء والثبات في أراضيهم وستقدم لهم كل متطلبات الصمود.