تحقيق استقصائي لوطن وأمان ” تبييض الحلال”

 جولة قصيرة في الأسواق الفلسطينية، ستلمس ودون أي عناء، تذمر المواطن الفلسطيني من ارتفاع أسعار لحم الخاروف، سعر الكيلو الواحد في معظم محافظات الضفة الغربية لا يقل عن سبعين شيكلا، وخصوصا في الوسط والجنوب.

تذمر المواطن دفعنا للتوجه نحو عدد من الملاحم في مدينة رام الله، سألناهم عن سبب ارتفاع أسعار لحم الخاروف، في ظل وجود خراف بلدية ومستوردة داخل الأسواق الفلسطينية، لكننا تفاجأنا برفض أصحاب الملاحم حتى مناقشة الموضوع.

الجزارون : لا نبيع اللحوم " الحية " المستوردة !!

رفض أصحاب الملاحم أثار حالة من الشك لدينا، فقررنا استخدام التصوير السري رغبة منا في فك لغز ارتفاع الأسعار، في ظل وجود خراف بلدية ومستوردة داخل الأسواق، تنقلنا من ملحمة الى أخرى في محافظة رام الله والبيرة، بحثا عن إجابة لأسئلتنا حول أسباب ارتفاع اسعار اللحوم في ظل السماح باستيرادها من الخارج.

ما كشف على لسان الجزارين من عدم تعاملهم وبيعهم للحوم الخراف المستوردة، يتناقض تماما مع أرقام وزارة الزراعة، التي أكدت لنا أنه ومنذ بداية هذا العام 2019 دخل أسواق الضفة الغربية 80500 خاروف مستورد، من ضمنهت 30 الف خاروف في شهر رمضان السابق، حتى السادس والعشرين من حزيران الماضي، فأين ذهبت هذه الأرقام الضخمة ؟؟

احد الجزارين : اللحوم المستوردة تباع على انها بلدية !!

عدنا مرة أخرى الى الجزارين في محاولة لإقناع بعضهم الحديث أمام عدسة الكاميرا، وبعد عناء طويل وافق أحدهم مشترطا عدم الكشف عن هويته.
ويؤكد " م . س " وهو صاحب إحدى الملاحم في مدينة رام الله أن معظم الجزارين يتعاملون مع اللحوم المستوردة " الحية " ويبيعونها على أنها بلدية، وان معظم الخراف المستوردة يتم وسمها بأختامٍ بلدية.

ويؤكد الجزار لوطن أن الجزارين يستفيدون من بيع الخراف المستوردة على أنها بلدية من حيث أن المستوردة توزن أكثر لحما على عكس الخراف البلدية التي تمتاز " بالدهون " اكثر، الى جانب ان سعر الخراف المستوردة منخفض مقارنة مع نظيرتها البلدية.

" اللحوم المستوردة تباع بلدية " !!

ما كشفه لنا الجزار يعني ان اللحوم المستوردة يتم تبييضها داخل المسالخ بأختامٍ على انها لحوم بلدية، وهذا ما يجهله المواطن..
في هذه المرحلة من التحقيق كان لابد لوحدة الصحافة الاستقصائية في وطن مواجهة أكبر مستورد للخراف في الضفة الغربية وفقا لقائمة المستوردين التي حصلنا عليها من وزارة الزراعة، وهنا كانت المفاجأة.

مرار : لا يمكن ان نقبل ان تذبح الخراف المستوردة في فلسطين ويتم وسمها بختم المستورد

التقينا بأشرف مرار، وهو من كبار مستوردي الخراف من الخارج، وكذلك هو المسؤول عن المسلخ المركزي للحوم التابع لبلدية البيرة.

ويؤكد مرار أن الخاروف الذي يتم استيراده من الخارج له عدة ميزات وهي كالتالي، الخاروف يتم وضعه في حجر صحي في بلد المنشأ لمدة ستين يوما، وخلالها يتناول هذا الخاروف ما يعرف " بالخلطة الفلسطينية"، وهي طعام خاص بالخراف البلدية، وكذلك ايضا يتم اطعامه اثناء نقله في الباخرة وحجره في الميناء الخلطة الفلسطينية، وهو الامر ذاته حينما يصل الى المزرعة الفلسطينية، وبالتالي على مدار اكثر من ثلاثة اشهر ونصف يتم اطعام الخاروف المستورد " الخلطة الفلسطينية"، وبعد ذلك يتم ذبح الخاروف المستورد في مسلخ فلسطيني.

وقال مرار "كيف لنا ان نميز بين الخاروف المستورد والمحلي، وبالتالي كيف لي ان اوسم الخاروف الحي المستورد بالختم المستورد، بعد كل هذه الإجراءات، بخاصة وأن "الختم المستورد" يوضع لعمر الخاروف وليس لبلد المنشأ".

كما أكد مرار وجود ثلاثة انواع من الاختام تميز بين الخراف، الختم الازرق هو للخاروف الذي عمره اقل من عام، و الختم الاحمر وهو للخراف التي عمرها اكثر من عام، والختم الاخضر هو للحوم المستوردة، إن كانت من "اسرائيل"، او الخارج وهي اللحوم المجمدة والمبردة.

ويشدد على أنه لا يمكن لنا ان نقبل ان يتم ذبح الخراف المستوردة في فلسطين وختمها على انها مستوردة، وهذا الامر ايضا يتوافق مع القانون والاجراءات المعمول بها هنا.

كما اكد مرار انه لا يمكن اغراق السوق بالخراف المستوردة، لأن ذلك من شأنه ان يؤثر على مربي الثروة الحيوانية في فلسطين، وبالتالي المطلوب من اجل تخفيض الاسعار هو ان يتم استيراد الخراف باعمار صغيرة، ويتم تربيتها في فلسطين، وبالتالي هذا الامر قد يساهم في تخفيض اسعارها في السوق.

كما اكد مرار ان اسعار الخراف المستوردة في بعض الاحيان، تكون اعلى من اسعار الخراف البلدية، وهذا الامر يعود لان جودتها عالية جدا، حيث لاقت اقبالا من المستهلك والتاجر على حدٍ سواء على مدار السنوات الاربعة الماضية، الى جانب الاتفاقيات والبروتوكولات التي تربط فلسطين بدول العالم، وتحديدا الاتحاد الاوروبي، تلعب دورا في ارتفاع الاسعار، ورغم ذلك إلا ان هذه الخراف لاقت اقبالا من المواطن الفلسطيني.

ويرى مرار ان من ابرز الصعوبات التي واجهت مستوردي الخراف، أن الصورة القديمة لا تزال عالقة في ذهن المستهلك، بأن جودة الخراف المستوردة متدنية، بخاصة انه قبل 8 سنوات كان استيراد الخراف يتم من استراليا ونيوزلندا وهي ذات جودة رديئة، لكن حاليا نحن نستورد من اوروبا وهي خراف ذات جودة عالية جدا، وهي تشبه بنسبة 90% للمنتج المحلي، حيث يتم استيراد الخراف من " فرنسا ، البرتغال، ، ليتوانيا ، وصربيا ".

ديوان الرقابة المالية والادارية : وسم الخراف المستوردة بأختامٍ تظهر انها مستوردة هي من الحقوق الاساسية للمواطن، والمطلوب اعادة النظر في ادارة ملف اللحوم المستوردة

بدوره، أكد مدير عام ديوان الرقابة المالية والادارية جفال جفال، أن نوعية الطعام الذي يقدم للخراف لا تؤثر على التركيب الجيني للحيوان، وان طعام الحيوانات في جميع انحاء العالم هو طعام موحد، وبالتالي الحديث بان إطعام الخراف المستوردة لما يعرف " بالخلطة الفلسطينية"، او الطعام البلدي يصبح هذا الخروف بلديا هو منطق خاطئ وليس صحيحا.

وتابع "اذا جاء الخاروف الى فلسطين على اساس انه مستورد، يجب ان يباع على انه مستورد، ويعرّف امام المستهلك على انه كذلك، وهذا الامر من الحقوق الاساسية للمستهلك الفلسطيني."

كما اقر جفال بأن المواطن يواجه مشكلة حقيقية في التمييز بين اللحوم المستوردة والبلدية ويجب ان يكون ذلك واضحا، مشيرا في الوقت ذاته الى انه ولغاية يومنا هذا لم يتم ايجاد تعريف واضح للمنتج المستورد والمنتج البلدي.

واعتبر مدير عام ديوان الرقابة المالية والادارية، أن موضوع الخراف المستوردة لم ينعكس ايجابا على خفض اسعار اللحوم في السوق المحلية، وبالتالي المطلوب اليوم اعادة النظر في عملية ادارة ملف اللحوم المستوردة من كافة الاطراف، لكي يتمكن المواطن من شراء اللحوم البلدية او المستوردة وفقا لامكانياته الاقتصادية، مؤكدا مرة اخرى ضرورة التعريف والتمييز بين الخراف البلدية والمستوردة، ببيانات واختامٍ واضحة.

كما أكد جفّال أن ذبح الخراف خارج المسالخ يؤثر سلبا على تعريف المنتج بمعنى آخر نجد أن الخراف المذبوحة والتي تكون معروضة في الملاحم لا يوجد عليها بطاقة تعريف، هل هي بلدية ام مستوردة ومتى تم ذبحها وهل خضعت لعملية الرقابة الصحية .

وزارة الزراعة :هناك توجهات جديدة لضبط ملف الخراف المستوردة، ويجب على التجار ابراز هوية الخراف امام المستهلك

من جانبه، أكد وكيل مساعد القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق ابو لبن، ان استهلاك فلسطين السنوي من اللحوم الحمراء يصل الى نحو 45 الف طن، وهي مقسمة بين لحوم الاغنام والماعز ولحوم الابقار، وان معظم ما يستهلك محليا من لحوم الاغنام والماعز ينتج محليا، بنحو 85% من استهلاك الفلسطينيين سنويا يغطى من الخراف البلدية، وما تبقى يتم استيراده خارجيا، بمعنى آخر نحتاج نحو 200 الف رأس من الخراف من الخارج مقابل نحو 500 الف رأس يتم انتاجها محليا وتعرف بالخراف البلدية.

كما اكد ابو لبن انه، ووفقا للاتفاقيات الموقعة بين السلطة الوطنية واسرائيل، ووفقا لمعطيات بروتوكول " باريس " الاقتصادي، يحق للفلسطينيين استيراد 25 الف رأس، بما يزيد عن مليون كيلو غرام قائم سنويا.

وتابع "هذه الكمية وان كانت ضئيلة، تعطي آثارها على السوق وتم رفع هذا الرقم في عام 2018 حتى وصل الى نحو 50 الف راس خاروف ضمن نظام الكوتة، وان يتم ايضا استيراد هذه الخراف من البلدان التي لها علاقة مع اسرائيل، لأنها للاسف هي التي تسيطر على الحدودـ وبالتالي هي تفرض سياساتها على ملف الاستيراد من الخارج، تحديدا في ملف اللحوم.

كما اكد ابو لبن انه وفقا للغة الارقام ووفقا للاجراءات الموضوعة من قبل الجهات الفلسطينية وكذلك الاسرائيلية تجعل من سعر الخراف المستوردة قريبا جدا من اسعار الخراف البلدية ، وهو الامر الذي يختلف عن طبيعة وجود الخراف المستوردة واسعارها في دول الجوار مثل الاردن وسوريا وبالتالي الاشتراطات الموضوعة على الخراف المستوردة الى فلسطين تختلف كليا عن تلك الاشتراطات الموجودة في الدول العربية وبالتالي هذا الامر ينعكس على التكلفة المالية للخراف المستوردة الى فلسطين ، ورغم ذلك يبقى الحق ان يتم التمييز بين الخراف البلدية والمستوردة .

كما اكد ابو لبن ان وزارة الزراعة بدأت فعليا باجراءات من اجل وضع حد لقضية وسم الخراف المستوردة باختامٍ على انها خراف بلدية من خلال العمل اولا على حل معضلة العدد القليل للمسالخ وعدم وفرة المسالخ الكافية ، الى جانب ايجاد حلول للرقابة على ذبح الخراف في المناطق التي هي خارج نطاق سيطرة الجهات الرسمية الفلسطينية بخاصة مناطق " ج ".

كما اشار ابو لبن الى ان مجلس الوزراء اعطى تعليماته للبدء فورا بمتابعة هذا الامر وحل المعضلة التي تواجهنا فيه ، كما اننا في وزارة الزراعة بدأنا بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بدأنا نوجه التمويل الخارجي اتجاه انشاء مسالخ جديد وبدأنا فعليا بذلك في منطقة الخليل بانشاء مسلخ جديد في المدينة.

وزارة الصحة : لا نستطيع التمييز بين الخراف المستوردة والبلدية اثناء اخذ عينات الفحص ، ووسم الخراف المستوردة باختام بلدية يمثل جريمة وغشا للمواطن
بدوره،  أكد رئيس قسم الحرف والصناعات في وزارة الصحة نادر برغوش، أن الخراف المستوردة تصنف ضمن اللحوم المستوردة حتى لو تم وضعها في مزارع فلسطينية، بعد استيرادها واطعامها اعلافا محلية بعد عملية الاستيراد، وبالتالي يجب ان يتم وسم هذه الخراف بالختم الخاص باللحوم المستوردة، واذا تم ختمها غير ذلك فهذا الامر هو مخالف للقانون وجريمة وغش للمواطن .

كما اكد برغوش ان وزارة الصحة عندما تأخذ عينات من لحم الخراف من اجل فحصها، ولا تستطيع ان تميز ان كانت هذه الخراف هي بلدية بالفعل، أم أنها مستوردة بسبب غياب الأختام عليها.

كما أشار برغوش الى ان دور الوزارة يقتصر يتركز في المسالخ، من خلال التأكد من تطبيقها الشروط الصحية المطلوبة، وأهم شرطين هما أن تكون المسالخ تحت اشراف بيطري، أي ان يكون طبيب بيطري مقيم بالمسلخ ويقوم بفحص اللحوم أو الخراف من حيث البيطرة قبل عملية الذبح، وبعدها يقوم مفتشو الصحة بمتابعة عملية الذبح التي تتم داخل البيطرة وبعد ذلك نقلها خارج المسلخ الى الملاحم، وهذه العملية تحتاج لأن يكون الناقل مركبته مبردة ضمن الشروط الصحية أو المطلوبة لنقل اللحوم، كذلك تستمر وزارة الصحة في مراقبة اللحوم اثناء عرضها في الملاحم والتأكد من وجود الثلاجات التي تتوافق والمواصفات المطلوبة والشروط الصحية السليمة.

وأشار برغوش الى أهمية عملية الفحص التي تجرى على اللحوم، حيث يتم فحصها حسيا من خلال أخذ عينات من هذه اللحوم وترسل الى المختبر المركزي الذي يقوم بكل الفحوصات البيولوجية الضرورية للحمة، وبعد الاتمام من هذه العملية تعطى شهادة تسويق للمنتج.

وفيما يتعلق بجولات التفتيش والرقابة فقد اوضح لنا برغوش بأن مفتشي وزارة الصحة يقومون ايضا بجولات روتينية على ما يتعلق بالسوق المحلي بغض النظر كان مسلخا أم كان مطعم، إضافة الى جولات أسبوعية، وفي حال تم العثور على عينات ملوثة أو تحتوي على خلل صحي، نقوم بعملية ضبط هذه الكمية بأعادة فحصها وان ثبت بأنها ملوثة نقوم باتلافها، اضافة الى رقابة الضابطة الجمركية على كافة الحدود وكافة المحافظات.

وأوضح برغوش ان الاشكاليات التي تواجههم تتمثل في قلة عدد المسالخ فمعظم اللحوم تذبح خارج المسالخ الموجودة لدينا والأشكالية الأخرى أن هذه الخراف تذبح في مناطق تعرف ب(ج)، ويصعب السيطرة والرقابة عليها على مدار 24 ساعة.

بلدية البيرة : ملف الخراف المستوردة والبلدية ملف شائك وفيه غموض، ولغاية اليوم لا يوجد قانون واضح يحدد الية العمل باختامها .

هذا الامر دفعنا للتوجه لبلدية البيرة وسؤالها عن دورها على الرقابة على الخراف الموردة للمسلخ  ومن المسؤول عن وسمها بالاختام .
البلدية اعترفت لنا بأن ملف الخراف المستوردة ملفّ شائك وفيه الكثير من الغموض في ظل غياب قانون واضح يحدد الية العمل بالاختام، كاشفة في الوقت ذاته عن وجود توافقٍ داخل لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة رام الله والبيرة بوسم الخراف بختمٍ وفقا لعمرها وليس لبلد المنشأ.

واكد مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية البيرة إياد ضراغمة، أن مسألة الرقابة الصحية المتعلقة في المسلخ تقع على عاتق بلدية البيرة، من حيث سلامة المسلخ والنظافة والنقل وادارة المنشأة، أما حول الرقابة الصحية فهي تقع على عاتق موظف مختص بيطري تم توظيفه للقيام بالرقابة على المسلخ من حيث ختم اللحوم حسب الأصول.

أما عن كيفية التعامل مع الخراف البلدبة والمستوردة، فقد اعتبر ضراغمة أنها مسألة ذات غموض نوعا ما، لأن الموجود في الأغلب هو مستورد وحتى وان كانت مربى في مزارعنا أو في حظائرنا حيث أن الخراف المستوردة هي الطاغية لندرة الخراف البلدية.

كما أكد ضراغمة ان مسألة المستورد والبلدي بأنها مسألة شائكة حيث أن التمييز بين البلدي والمستورد تعود للمواطن ورغبته وهو من حقه أن يعرف له اللحام أن كانت هذه اللحوم مستوردة أم محلية .

وأوضح أن  الخراف البلدية تحتوي الكثير من الدهون و"الكوليسترول" وبالتالي يمكن أن يكون الطلب عليه أقل من المستورد الذي أجريت عليه التحسينات.

وأشار إلى سبب قلق المواطن وتخوفه حول اللحوم المستوردة والمحلية، من أن تكون اللحوم مُجمدة وذات نوعية رديئة وجودة قليلة " .
حماية المستهلك : تفعيل الرقابة وزيادة اعداد المسالخ تقلل نسبة التلاعب في قضية الخراف المستوردة .

بدوره بيّن رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، أكد ان المشكلة الاساسية في ملف اللحوم المستوردة هو ان المواطن لا يستطيع ان يميز بينها وبين اللحوم البلدية، مع الاشارة الى ان هذا الامر مرتبط بعدد المسالخ غير الكافي في المحافظات الفلسطينية، وبالتالي المطلوب إنشاء المزيد من المسالخ من أجل ضبط هذا الملف، وزيادة الرقابة التي أيضا في حال تطبيقها ستقلل من ما يعرف باسم " الذبح الاسود"، وهو ذبح الخراف خارج المسالخ.

كما بيّن أنه وحسب إحصائيات وزارة الزراعة الأخيرة، فإن 85% من احتياجات السوق من الخراف البلدية مغطى من التربية المحلية داخل السوق الفلسطيني و15 مستورد من الأسواق الخارجية. .

كما اكد هنية ان الاهم في موضوع استيراد الخراف من الخارج هو ان ينعكس الاسيتراد على اسعار السوق اذ لا يمكن ان تباع الخراف المستوردة بنفس اسعار الخراف البلدية .

آمان : علامات استفهام كثيرة تتعلق بمواضيع الرقابة ودور الجهات المعنية " المسالخ ، البلديات ، الوزارات) من المسؤول ومن يحاسب من ؟؟

ويرى الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان، والذي تابع الموضوع بعد ان تلقى العديد من الشكاوى بأن غياب الرقابة على هذا الملف وتبادل الاتهامات بين الاطراف المختلفة يطرح علامات استفهامٍ كبيرة ، بخاصة وان استمرار الوضع على حاله يعني مزيدا من الغش والتدليس على حساب جيب المواطن وقوت يومه .

مدير عام آمان مجدي ابو زيد، أكد لنا انه ليس سرا وجود يعد سرا لدينا خراف بلدية وليدنا خراف مستورد، والخراف المستوردة تكلفتها اقل بكثير من تكلفة الخراف البلدية.

واستدرك قائلا "في جميع الملاحم تقريبا لا يوجد تمييز بين الخراف البلدية والمستوردة، وتباع بنفس السعر وهو سعر لا يستطيع المواطن ان يكون في متناوله، بخاصة وان جزءا كبيرا من المواطنين باتوا يتناولون اللحوم في المناسبات فقط".

وتابع "هذا الامر دفعنا في أمان لمتابعة الموضوع لندقق ونراقب فيه، واكتشفنا بعد متابعة حثيثة ان هذا الموضوع عليه علامات استفهام كثيرة تتعلق بمواضيع الرقابة ودور الجهات المعنية " المسالخ، البلديات، الوزارات)، من المسؤول ومن يحاسب من ؟ .

كما أكد ابو زيد انه في آمان وبالشراكة مع شبكة وطن الاعلامية  بدؤوا بالتحقيق والبحث في موضوع اللحوم المستوردة " الحية "  ووصلنا الى نتائج بصراحة مخيفة .

كما اشار ابو زيد الى انه لا يوجد اي تمييز في الاختام التي تضعها المسالخ ما بين الخراف الحية البلدية والمستوردة ، والمنطق يقول ان الخراف المستوردة يجب ان تباع باسعار اقل من نظيرتها البلدية وهذا الامر نلمسه بشكلٍ واضح في دول الجوار تحديدا في الاردن ، الى جانب ضرورة ان يعمل المواطن ماهية اللحوم التي يشتريها هل هية بلدية ام مستوردة وللمواطن حق بان يختار ما يشاء عندما يعلم صنف هذه اللحوم ، واما ان يتم الدمج بين الخراف البلدية والمستوردة كما هو حاصل الان في الاسواق المحلية هذا فيه غش وفيه تدليس على المواطنين وهناك اموال نريد ان نستفسر اين تذهب بسبب الفروقات بالاسعار .

اتحاد المزارعين : ملف استيراد اللحوم " الحية" فيه شوائب كثيرة وهناك اموالا تصب في جيوب وقروش المستفيدين من هذا الملف .

بدوره اكد مدير عام اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين ان ملف استيراد الاغنام من الخارج فيه الكثير من الاشكاليات وخلق مشاكل بين اوساط المزارعين من جهة وبين التجار من جهة آخرى .

كما اكد ملحم ان ملف اللحوم المستوردة هو منوط بوزارة الزراعة هي التي تصدر التراخيص ، وحسب ما تم الاعلان عنه تعطي اذونات استيراد الاغنام من الخارج من اجل التخفيف عن كاهل المواطن بمساعدته في شراء اللحوم حتى تكون الاسعار رخيصة ، ولكن ما يحدث في السوق امر مغاير فهناك استيراد لللحوم والمواشي من الخارج ولكن بقيت اسعار اللحوم كما هي وهذا يعني ان اللحوم المستوردة وباسعار رخيصة جدا من مصادرها يتم بيعها بالسوق المحلية بنفس ثمن اسعار الخراف البلدية ، وبالتالي هنا علامة سؤال كبيرة وهذا ملف فيه من الشوائب ما يشوبه وخلق ولازال يخلق اشكاليات تدور حوله علامات استفهامٍ كبيرة .

كما اكد ملحم انه اذا كان الهدف من استيراد اللحوم هو تخفيض اسعارها في السوق المحلية لم تنخفض الاسعار بقيت على حالها وهذا بالنسبة لنا يعني ان المستورد والذي سعره ارخص اصبح يباع بسعر الخاروف البلدي المحلي يعني هناك اموال تصب في جيوب وقروش المستفيدين من هذا الملف.

كما اكد ملحم ان اسعار اللحوم تختلف من مدينة الى اخرى ، فعلى سبيل المثال اسعار كيلو الخاروف في ملاحم جنين يصل الى 55 شيقل ، بينما في رام الله يصل الى 90 شيقل للكيلو الواحد ، وهنا سؤال موجه للوزارة ذات العلاقة اين الرقابة على هذا الملف تحديدا .

" تبييض" الخراف المستوردة وبيعها على انها خراف بلدية وغياب قانون واضح لعمل آلية وسم الاختام ، وكذلك تبادل الاتهامات بين الاطراف المختلفة يعني ان شكوك " النزاهة والشفافية " ستبقى حاضرة بقوة في ملف الخراف المستوردة هذا من جانب ، اما الجانب الاخر فإن الهدف الذي وضع من وراء السماح باستيراد الخراف من الخارج لم يتحقق والهدف هنا هو خفض اسعار اللحوم في السوق المحلية .

هذا الامر ستفتح ملفه شبكة وطن الاعلامية وبالشراكة مع الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة – امان في الجزء الثاني من تحقيق " تبييض الحلال " والذي سيغوص أكثر في ملف كوتا اللحوم وألية وشروط استيرادها من الخارج .