"حماية المستهلك" تدعو إلى تشديد الرقابة على أسعار الاضاحي

السبت 03 أغسطس 2019

"حماية المستهلك" تدعو إلى تشديد الرقابة على أسعار الاضاحي
التفاصيل بالاسفل

أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة تحرك جهات الاختصاص الحكومية كافة من أجل تشديد الرقابة على اسعار الاضاحي واللحوم الحمراء في السوق، مع اقتراب عيد الاضحى المبارك، وتراجع القدرة الشرائية في ظل الحصار المالي والاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال.

ودعت الجمعية الى ضرورة تحديد سقوف سعرية والتركيز على زيادة العرض لخفض الاسعار وضرورة توسيع الكوتا في استيراد الخراف والعجول مع مراعاة معايير الشفافية كما أكدت وزارة الزراعة في الاجتماع الاخير مع وزير الزراعة أن الكوتا سيكون اقرارها بالشراكة مع عدة جهات لتكون معاييرها واضحة.

وطالبت الجمعية بمنع الذبح خارج المسالخ في محافظة رام الله والبيرة خصوصا وبقية المحافظات ايضا حرصا على سلامة وصحة الببيئة، الامر الذي يتطلب الاسراع في معالجة ملف المسالخ في كافة المحافظات عبر هيئات الحكم المحلي ووزارة الحكم المحلي اذ لا يعقل ان تظل محافظات دون مسالخ لغاية اليوم الامر الذي يؤدي للذبح دون اشراف بيطري ودون فحص سلامة الذبائح، وتعتبر المسالخ قضية مطروحة منذ سنوات وتثير قلق المستهلك الفلسطيني الذي تنص حقوقه على تمتعه بالسلامة والبيئة الآمنة.

وقالت رانية الخيري امين سر الجمعية أن المسالخ تؤمن ختم الذبائح باختام تؤكد انها ذبحت في المسلخ رغم أن هذه الاختام كان السائد انها تعبر عن البلدي والمستورد والعجل والابقار الا انه اتضح انها تعبر عن عمرها، حيث قمنا ولا زلنا بالمتابعة مع جهات الاختصاص لتوضيح مضمون الاختام خدمة للمستهلك وصحته وسلامته وخدمة لمحلات بيع اللحوم ايضا.

وأضافت الخيري أن الذبح خارج المسالخ تضر بالبيئة ولا تحقق سلامة المستهلك بحيث يتم فحص الذبائح في المسلخ وعدم تسويق التالفة منها والمريضة، الا ان الشائع في عدد من المحافظات بات ملحا تدخلات من أجل انشاء مسالخ في مختلف المحافظات باشراف وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وطالبت الخيري باهمية اعتماد معايير الشفافية في قطاع اللحوم بكل مراحلها وتوضيح الامور للمستهلك وللرأي العام وكان اللقاء مع وزير الزراعة واركان الوزارة في يوم المساءلة الوطني منصة للحوار والمتابعة وبات ضروريا اعتمادها من قبل الوزارة ذاتها لعقد لقاء شهري بين الوزير وجمعية حماية المستهلك ومؤسسات العمل الزراعي واتحادات الفلاحين والمزارعين وذوي الاهتمام للحوار وتبادل المشورة، وسبل تعزيز صمود المزارع الفلسطيني ودعم القطاع الزراعي كقطاع حيوي وتحقيق اسعار عادلة للمستهلك ومعالجة قضايا تعدد الوسطاء التجاريين الذي يرفعون الاسعار للمستهلك، وفحص بقايا مترسبات المبيدات الزراعية.