نقابة المحامين: لا يوجد استراتيجية وطنية لتوجيه الطلبة للتخصصات المطلوبة .. والشروط الجديدة للانتساب للنقابة هدفها تقنين المهنة

 أكد عضو مجلس نقابة المحامين فادي عباس أن إعلان النقابة عن معايير جديدة للانتساب والتسجيل في النقابة هذا العام والسنوات القادمة جاء في إطار تنظيم عملية الانتساب للنقابة وتقنين مهنة المحاماة.

وكانت نقابة المحامين أعلنت في بيان لها، عن معايير جديدة للانتساب والتسجيل في النقابة، حيث اشترطت للانتساب، أن يحصل الطالب على معدل لا يقل عن 80% في الثانوية العامة، وأن يكون الطالب قد درس الثانوية العامة في فرعي العلمي والأدبي فقط.

وأوضح عباس  أن القرار يهدف الى حماية الكادر المنتسب للنقابة المحامين، باعتبار أن النقابة  تشكل رابطا قانونيا من واجبه حماية منتسبيها، مشيرا إلى أن المعايير السابقة لم تكن تحدد معدل الثانوية العامة أو فروع التخصصات.

وأضاف أن: "مهنة المحاماة تشهد حالة تدفق غير مسبوقة، وما موجود لا يتناسب واحتياجات سوق العمل، ولذلك ارتأينا كمجلس نقابة تنظيم حالة التدفق وتحديد معياري المعدل وفروع الاختصاص للانتساب لنقابة المحامين".

ولفت إلى أن "النقابة اتخذت القرار بالاجماع، وضمن قراءات ومعطيات محددة لديها، انطلاقا من واجبها باتخاذ قرارات تنظيمية دون المساس بالحقوق الدستورية للطالب الفلسطيني، إذ أن القرار لا يتدخل  او يمس برغبة الطالب وحقه في دراسة التخصص الذي يراه مناسبا، لكن ليس بالضرورة أن يكون كل طالب حقوقي  محاميا".

وأردف: "المهن الحقوقية هي مهن متعددة، وليست مقتصرة على أن يكون الطالب محامياً، وبإمكانه أن يكون موظفا عموميا يعمل سواء في الجانب المدني أو الأمني، او العمل في المجال الأكاديمي، أو أن يعمل في مجالات حقوق الإنسان إذ لا تحتاج أن يكون محامياً مزاولاً، ولا تقتصر على الانتساب لسجالات نقابة المحامين".

وحول إن كان القرار يشمل من هم على مقاعد الدراسة، أوضح عباس أن القرار لا يشملهم، بل يشمل من سيلتحق هذا العام بالجامعة، وقد سبق ذلك جملة من الإعلانات الصادرة عن نقابة المحامين لتوجيه الطلبة للاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل.

ولفت عباس إلى ان النقابة اجرت اجتماعات سابقة مع وزارة التعليم العالي والجامعات، وتم توقيع مذكرة تفاهم أحد مقوماتها تحديد معدل القبول في تخصص القانون، لكن  المذكرة لم تطبق على أرض الواقع، وبذلك اتخذت النقابة هذا القرار.

هذا وأكد عباس أنه لا يوجد استراتيجية وطنية لتوجه الطلبة للتخصصات المطلوبة، مضيفاً "دائما ما ننادي بضرورة وجود جهد حكومي لتوجيه الطلبة للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل."

كما اكد عباس أن تخصص القانون وعمل المحامي لا يقل أهمية عن التخصصات الآخرى، ويفترض أن تستند عملية التدريب على مهنة المحاماة على جودة التدريس، لان عمل المحامي على قدر من الخطورة إذ يتعرض لتفاصيل حياة الناس  الشخصية، وذلك يستجوب جودة تدريس معينة.