اشتية: لن نتهاون مع تهريب البضائع الفاسدة وسنواجه ذلك بكل جدية

 قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "تحاول إسرائيل باستمرار تهريب بضائع منتهية الصلاحية من خلال مستوطناتها، ولكننا لن نتهاون مع تهريب البضائع الفاسدة، وسنواجه ذلك بكل جدية، وبأعلى المستويات".

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله، مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس، بحضور القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين توماس نيكلسون، وعدد من الوزراء ومدراء المؤسسة الأمنية والشخصيات الرسمية والوطنية، وممثلي القطاع الخاص.

وأضاف اشتية: "اليوم هذا الإنجاز عبارة عن جواز سفر يؤهلنا للوصول الى العالمية، وإذا كانت إسرائيل تشن علينا حرب الجغرافيا والرواية والاعتراف والمال، فهي تحاربنا أيضا بالمواصفات، نحن اليوم نريد أن يكون هناك كتاب مواصفات فلسطيني، ونريد ان يكون هناك كود للبضائع الفلسطينية نحو العالمية".

وتابع رئيس الوزراء: "لا يمكن الحديث عن منتوج وطني بدون الحديث عن مواصفة وطنية، لأن المنتوج الوطني الذي لا يكسب ثقة المستهلك لن يشتريه أحد، ولذلك هذه المختبرات جاءت لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتوج الوطني".

وأردف اشتية: "نحن لا نبحث عن لقمة عيش إضافية أو سلام اقتصادي كما يدعي وكلاء العمل في واشنطن او رئيس الوزراء الإسرائيلي، نحن نبحث عن حرية وكرامة وعزة نفس، ودولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، ومن هذا المنطلق لم نذهب لورشة البحرين، ولن نذهب لأي مكان لا يوفر الحد الأدنى من حقوق شعبنا".

واستطرد رئيس الوزراء: "أوروبا شريكة لنا في السلام والتنمية وفي حوض البحر الأبيض المتوسط وقد وقعنا معها عدة اتفاقيات تعرقل إسرائيل بعضها، ولذلك أتمنى على دول الاتحاد الأوروبي، أن تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس ليس من اجل شعبنا فقط بل من اجل موقفها المؤمن بحل الدولتين".

واستدرك اشتية: "أؤكد أن فلسطين اليوم والغد ستكون دولة على المقياس العالمي في احترام حرية الإنسان، ودولة ديمقراطية، ونحن نسعى للمصالحة، وإن كان منظورنا للمصالحة غير مقبول لحركة حماس ومنظور حماس غير مقبول لنا، فنحن جاهزون للذهاب لانتخابات ليقول شعبنا كلمته".

واختتم رئيس الوزراء: "اشكر واقدر جهود وزير الاقتصاد الوطني وطاقم وزارته ومؤسسة المواصفات والمقاييس والاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل، ومشروعنا اليوم هو عتبة على سلم إنهاء الاحتلال ونحو الدولة وعاصمتها القدس وحق تقرير المصير وعودة اللاجئين".

من جانبه قال وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، خالد العسيلي: "إن إنشاء هذه المختبرات سيساهم في توطين خدمة الفحص والمعايرة في دولة فلسطين، وفي تطبيق التفاهمات ومذكرات الاعتراف المتبادلة، حيث تعتبر هذه الأجهزة هي الأولى والأكثر تطورا في المنطقة والإقليم ".

وشدد العسيلي على جهود المؤسسة في تجسيد رؤية الحكومة الفلسطينية في تطوير البنية التحتية للجودة، من خلال العمل على العديد من المحاور، ومن ضمنها تطوير المواصفات، وتحديثها بما يتواءم مع متطلبات السوق، ويعزز القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني ويساهم في تلبية احتياجات المستهلك.

من الجدير بالذكر، أن لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية 4200 مواصفة و78 تعليما فنيا إلزاميا، وتقوم بمعايرة ما يقارب على 5000 جهاز سنوياً، بالإضافة الى منح 1800 شهادة سنوياً، من شهادات المطابقة والجودة والإشراف والحلال، كما بدأت بتطبيق التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات بإطلاق 35 خدمة الكترونية.