الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون يطالب بالاسراع في كشف ملابسات وفاة اسراء غريب

تلقى الإئتلاف المدني خبر وفاة المواطنة إسراء غريب وما رافقه من روايات تناولتها وسائل التواصل الإجتماعي حول أسباب الوفاة بصدمة كبيرة، وقلق بالغ، ومن واقع حرصنا على الكرامة الإنسانية للفلسطيني، وحماية للفئات "المستضعفة" في مجتمعنا الفلسطيني، وخاصة النساء والأطفال، فان الائتلاف يطالب الجهات المختصة بالإسراع في كشف ملابسات وظروف وفاة الشابة إسراء غريب بنت العشرين ربيعا من بلدة بيت ساحور والتي توفيت في ظروف غامضة بتاريخ 22 آب 2019.

كما ويطالب وفي ظل اتساع دائرة جرائم القتل او شبهات القتل بحق النساء، والتي وصلت إلى 18 حالة منذ بداية عام 2019 ضرورة الإسراع واتخاذ كافة التدابير التي من شانها تعجيل إقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني، وذلك انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها فلسطين بشأن حماية المرأة، وكضرورة ملحة وخطوة حقيقية لتحقيق الحماية للنساء، انسجاماً مع مفهوم الدولة المدنية.

هذا ويشدد الائتلاف على ضرورة نشر نتائج التحقيق على الملأ، فور استكمال النيابة العامة والجهات المختصة إجراءاتها التحقيقية، وعدم ترك الشارع الفلسطيني لعديد الروايات التي تقوض الثقة في المؤسسة الرسمية، وتحط من قيمة النضال الوطني الفلسطيني، الساعي الى دولة فيها الكل الفلسطيني محمي الكرامة، وحر الارادة، .

ان الخوف الذي تنشره مثل هذه الحالات وما يرافقها من شائعات،  وبطؤ اجراءات التحقيق من شأنه تهتيك شعور المواطن بالأمن، وبالتالي يقوض أهم مقومات الدولة الفلسطينية، وعليه فان الائتلاف يطالب المؤسسات الرسمية والأهلية والكل الفلسطيني بالوقوف عند مسؤولياتهم ، والعمل بشكل متكامل ومنسجم من أجل الوقوف أمام المظاهر الخطيرة التي من شأنها أن تضرب القيم المجتمعية، السياج الحقيقي للمجتمع الفلسطيني .

ان تكرر الجرائم دون وجود رادع قادر على تحصين بنى الدولة، وترك المواطن الفلسطيني لمواجهة مصيره منفردا، او تركه في مواجهة المواريث العشائرية المقيتة لا تنم الا عن تراخي الجهود في الالتزام في المواثيق الدولية، وضربا للقيم الحقوقية الانسانية وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان عرض الحائط.