وزارة الصحة: (2020) عام الأرشفة والحوسبة للتأمين الصحي

دعا  مدير عام الإدارة العامة للتأمين الصحي في وزارة الصحة، د. سليمان الأحمد، كافة المواطنين للاشتراك بالتأمين الصحي، لأهميته الكبيرة. مشيراً إلى أن مليون و240 ألف مواطن فلسطيني (لا يشمل الرقم العسكريين والقطاع الخاص) يستفيدون من خدمات التأمين الصحي الحكومي.

وأكد الأحمد خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، عن أن عام 2020 سيشهد مشروع تطوير نظام حوسبة التأمين الصحي، وسيكون مربوطاً اليكترونياً بوزارة الداخلية ليستطيع المواطن أن يشترك بالتأمين الصحي ويطلع على كشف تأمينه من البيت.

وعن أنواع الفئات المشتركة بالتأمين الصحي، عدد الأحمد الفئات وأعداد المشتركين، كما يلي: الوظائف الحكومية 74 ألف بطاقة، اتحادات نقابات العمال 71 ألف بطاقة، العاملون داخل الخط الأخضر 61 الف بطاقة، الشؤون الاجتماعية 45 ألف بطاقة، الأسرى 16 ألف بطاقة، عوائل الشهداء 5600 بطاقة، التأمينات المجانية 19 ألف بطاقة ومخصصة لمرضى الهيموفيليا والثلاسيميا.. والمهددة أراضيهم بالتهجير والمصادرة كالخان الأحمر وجبل البابا…

وفي سؤاله حول كيفية الانضمام للتأمين الصحي (؟) قال الأحمد إنه باستطاعة أي مواطن مراجعة أي مديرية صحة (14 مديرية في محافظات الوطن)، ويقدّم لهم الهوية الشخصية والمرفقات ورسوم التأمين ويحصل على دفتر التأمين الصحي مباشرة، مشيراً إلى أن كل نوع تأمين له عدد معين من المرافقين.

وأكد الأحمد، أن التأمين الصحي الفلسطيني الحكومي من أفضل انواع التأمينات على مستوى العالم، الحد الأعلى للدفع 75 شيكل شهريا،  ولكن تلقي الخدمة ليس له حد أعلى، وهذا ما يجعله الأفضل، حسب قوله، أما الحد الأدنى للدفع فهو 50 شيكلاً شهرياً.

وأوضح أن المؤمّن يدفع بداية 60 شيكلاً لمرة واحدة فقط، إذا كان موظف يتم اقتطاع الرسوم الشهرية من راتبه، وإن لم يكن موظفًا وليس من الفئات المذكورة سابقا، فهناك التأمين الاختياري، حيث يذهب الى مديرية الصحة بصحبة المرافقين الذين يرغب بإدخالهم الى التأمين، ويقوم بتقديم الطلب، ليحصل على دفتر التأمين الصحي فوراً.

وعن كيفية تأمين ذوي الاحتياجات الخاصة، أوضح أن، المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، عليه بتوجيه كتاب من "الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعلاقة" إلى مديرية الصحة، لإجراء الفحص الطبي، ويحصل على التقرير الطبي، فإن كان يعاني من نسبة عجز تقدر بأكثر من 60% ودائمة، حينها يكون التأمين مجانياً، وهناك حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة يتم تحويلها للشؤون الاجتماعية حتى تتبنى الدفع عنه، كما يستطيع أن يُدخل أبناءه وزوجته، ولكن لا يستطيع أن يدخل والده ووالدته.

وعن فئة العاطلين عن العمل، أشار الأحمد إلى أنه يتم تشكيل لجان مشتركة فيها وزراة المالية والصحة والعمل والغرف التجارية، تجتمع كل شهر أو حين تقتضي الحاجة، فيجروا تقيماً للحالة ثم يقررون منحه تأمين مجاني عن فئة العاطلين عن العمل. أما كبار السن فعليهم مراجعة الشؤون الاجتماعية لأخذ دفتر تأمين بشرط أن لا يكون له مصدر دخل.

وأشار الأحمد إلى أن سريان التأمين يكون بعد 3 شهور، وهذا النظام معمول به منذ عام 2004، داعيا المواطنين للاشتراك بالتأمين قبل الحاجة له.

أما في الحالات الطارئة والمستعجلة، أوضح أنه يستثنى منها مدة الثلاثة شهور، ويتم معالجتها فوراً، بعد أن يتم تنسيبها من قبل وزير الصحة بعد اطلاعه على تقرير طبي مرسل له من قبل المستشفى الحكومي. 

وأضاف أنه في جميع الأحوال، يمكن للمريض "التعامل مع العيادات الخارجية وعيادات الرعاية فور استلامه التأمين، كما يمكنه الاستفادة منها وأخذ الأدوية والصور الاشعاعية، لكن إجراء العمليات هي من تنتظر مدة 3 شهور".

وعن الأدوية التي يشملها التأمين الحكومي، أكد الأحمد أن سلة الأدوية في وزراة الصحة سلة عظيمة، ومتفق عليها عالميا، وتشمل كافة الأدوية من دون استثناء بما فيها أدوية الأمراض المزمنة. أما الأدوية خارج السلة فيستطيع المواطن أن يقدم فيها كتاباً للوزير ولتتم له عملية له شراء مباشرة.

وكشف عن أن ميزانية وزراة الصحة تقدر بـمليار و700 مليون شيكل، أما التأمينات الصحية فتُساهم بما نسبته 15% فقط من مجمل الميزانية.