السجن 4 شهور وغرامة مالية لسارقي التيار الكهربائي

الفجر الجديد- صادق الرئيس محمود عباس على بعض التعديلات الخاصة بقانون الكهرباء لسنة 2009، بهدف تشديد العقوبات على سارقي التيار الكهربائي والعابثين بممتلكات شركة الكهرباء.

وافاد المستشار القانوني للرئاسة حسن العوري في حديث له أن التعديلات تنص على حبس  كل من سرق طاقة كهربائية أو تلاعب في عداد احتساب الطاقة، مدة لا تقل عن اربعة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 1500.

وتاتي هذه التعديلات بعد اسبوع من تهديد الشركة القطرية الاسرائيلية شركة كهرباء القدس بقطع التيار عنها اذا لم تسارع الى تسديد الديوان المتراكمة، وقال العوري إن التعديلات على قانون الكهرباء ستساهم في الحد من سرقة التيار، الا أنها  ليست الحل الكامل للمشكلة.وكانت الشركة القطرية الاسرائيلية سلمت قبل أسبوع، تبليغاً خطياً لشركة كهرباء القدس، تهددها فيه بقطع التيار عن مناطق تقع ضمن امتيازها "القدس، بيت لحم، رام الله، اريحا"؛ نتيجة تراكم الديون على الشركة التي  تخطت 400 مليون شيكل.

ولكن إتصالات جرت بين سلطة الطاقة والشركة الاسرائيلية جرى بموجبها ارجاء تنفيذ التهديدات الى ما بعد عيد الفطر على ان يتم جدولة سداد الديون.

وتقول شركة كهرباء القدس إن من اسباب تفاقم  الازمة تصاعد عمليات سرقة التيار   بقيمة 15 مليون شيكل شهريا، ما أدى لتصاعد المطالب بايقاع عقوبات رادعة على كل سارقي التيار.