هل نحن بحاجة إلى وزراء؟

السبت 30 مارس 2019

هل نحن بحاجة إلى وزراء؟
التفاصيل بالاسفل

في ظل حالة التسابق الفصائلي والتنافس بين العديد من الشخصيات للحصول على مقعد في مجلس الوزراء بحكومة د. محمد اشتية؛ وانعكاس ذلك على الشارع الفلسطيني الذي بدأ في مرحلة "الحزازير والأُحجيات" بطرح الأسماء والحقائب الوزارية لدرجة توزيع قوائم مختلفة لكل من هو مُستوزِر ومن يطمح في حقيبة معينة، قد يكون من المفيد أن نسأل أنفسنا كمجتمع: هل نحن بحاجة الى وزراء؟
لا أقصد استفزاز من هو مُستوزِر لا سمح الله بطرح هذا السؤال؛ وهذا ليس استفساراً ساذجاً بقدر ما علينا_كمجتمع_ أن ندرس الواقع الحالي المحيط بنا في ظل تراكم العديد من القضايا التي تُكبل أي فعل تنموي مستدام كوننا دولة تحت الاحتلال تتآكل مساحتها وسيادتها بشكل دائم.
علينا إجابة هذا السؤال مع الأخذ بعين الاعتبار عددا من المتغيرات التي حدثت داخل النظام السياسي الفلسطيني:
أولاً: الهيكلية الجديدة التي تم إنشاؤها داخل منظمة التحرير الفلسطينية وإنشاء دوائر أشبه ما تكون بحقائب وزارية مثل: دائرة شؤون القدس، دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني، دائرة التربية والتعليم، دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة، دائرة الشؤون الاجتماعية.... الخ.
ثانياً: الأزمة المالية التي تعاني منها الخزينة الفلسطينية.
ثالثاً: الحاجة المُلحة في إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والهيئات التابعة لها من حيث الإنتاجية والخدمات التي تُقدم للمواطن، وإعادة النظر في عمل المؤسسات شبه الحكومية وتقييم عملها بما يخدم الأهداف الحكومية الوطنية. بالتالي يمكن دمج وزارات بعضها ببعض، وهيئات بوزارات أيضاً.
رابعاً: عدم وجود مجلس تشريعي
من ناحية أخرى، ما هو مطلوب الآن في ظل الواقع الذي نعيشه خطة تنفيذية تنبثق من برنامج عمل يقوده د. اشتية، بالتالي السؤال هو ماذا نريد وكيف نطبق ما نريد؟ وليس من هو وزير؟ هذا يعني على أرض الواقع ما هو برنامج العمل الذي يجب أن يُنفذ. لم أسمع من المُستوزِرين مثلاً خططاً وبرامج، كلٌ حسب الحقيبة التي يريدها؟!!
دون أن أعلم من سيتم تعيينه في الحكومة القادمة، أستطيع القول إن الوزراء الجدد لن يغيروا الواقع رأساً على عقب؛ ليس تقليلاً من معرفتهم ومهاراتهم الفذة، لكن الواقع ليس بحاجة لوزراء بقدر ما هو بحاجة الى مُناضلين يقودون فعلاً تنموياً يهدف الى تعزيز صمود المواطن على أرضه وليس سياسة التهجير بقناعة.
آن الأوان أن نفُكر بشكل جديد للحكومة من حيث المضمون والرسالة والأهداف، وأيضاً من حيث الهيكلية والمُسميات والمهام، فلا نستطيع مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهنا ما لم نُغير بأدواتنا وطرق تفكيرنا بالعمل، فهل نحن بحاجة إلى وُزراء؟!