خبراء قانونيون: مقاضاة إسرائيل على الاستيطان كجريمة حرب أجدى من محاكمة أفراد في “الجنائية الدولية”

تلفزيون الفجر الجديد- قال ديفيد لوبان أستاذ القانون الدولي في جامعة جورجتاون في العاصمة الأميركية واشنطن تعليقا على انضمام الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية، إن هذه الخطوة تعد سلاحا ذي حدين، فهي وإن كانت تهدف لمقاضاة إسرائيل على جرائم الحرب في غزة فإنها تفتح الباب أيضا أمام توجيه اتهامات إسرائيلية لحركة حماس بارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واوضح أن تصريحات حركة حماس والناطقين باسمها أن "حركة حماس تمتلك قذائف صاروخية تمكنها من ضرب مراكز ومدن إسرائيلية مكتظة بالسكان المدنيين يعتبر أدلة تدرج قانونياً" في حين "قد يجد الفلسطينيون صعوبة بالغة في توفير أدلة لا تدحض في المحكمة الجنائية الدولية عن قيام جنود إسرائيليون بارتكاب جرائم حرب ".

إلا أن لوبان الذي تحدث لموقع "القدس دوت كوم" عن "تعقيدات المسار القانوني وبطء السياق في المحكمة الجنائية الدولية" قال أن "الفلسطينيين قد يكونون أكثر نجاحاً في إثبات أن الاستيطان هو جريمة حرب خاصة وأن القانون الدولي يحرم نقل السكان إلى أراض محتلة" كما فعلت إسرائيل من خلال توطين مستوطنين يهود في الأراضي المحتلة عام 1967 وعلى حساب المواطنين الفلسطينيين الذين خضعوا لسلطات الاحتلال.

وقال لوبان أنه يتفهم مطلب الفلسطينيين بالعدالة منذ أعوام، مذكراً بأنهم كانوا توجهوا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لإزالة جدار "الفصل العنصري"، وأن المحكمة في لاهاي أصدرت حكمها لصالحهم عام 2004 ولكن إسرائيل لم تعبأ بكل ذلك.

يشار إلى أن عام 2014 يعتبر الأسوأ من حيث نسبة مصادرة الأراضي الفلسطينية والترخيص لبناء وحدات استيطانية، وقد عجل رفض إسرائيل إيقاف عملية الاستيطان في انهيار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وبحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية، شهدت الفترة التي شغل فيها بنيامين نتنياهو منصب رئيس الوزراء من عام2009 إلى 2014 ارتفاعا في بناء المستوطنات بنسبة 25 في المئة عن السنوات السابقة، كما أشارت الأرقام الرسمية إلى ارتفاع عدد المستوطنين بنسبة 9 في المئة، حيث بلغ عددهم 300 ألف.

من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون امس أن فلسطين ستصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية بدءا من 1 نيسان، وذلك بعد توقيع الرئيس محمود عباس على جميع الوثائق المطلوبة للانضمام إلى المحكمة.

وقد جمدت إسرائيل تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية والتي تبلغ 127 مليون دولار شهريا ردا على توجه الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي أسفر عن انتقادات واسعة لتل أبيب، من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدا عن تقديم الفلسطينيين شكوى رسمية للأمم المتحدة.

وقد عارضت الولايات المتحدة المساعي الفلسطينية للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية منذ البداية معتبرة أن "هذه المساعي انفرادية واستفزازية ولا تساعد على تلبية الحقوق الفلسطينية في إقامة دولتهم المستقلة".

يشار إلى أن الموقف الأميركي تجاه المحكمة الدولية اتسم منذ المراحل الأولى لوضع نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية دائمة ومستقلة أرتكز على "عدم الاعتراف بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المواطنين الأمريكيين عن الجرائم غير المنصوص عليها في القانون الأميركي كما أنه من الصعب أن تتنازل المحاكم الأميركية عن بعض صلاحياتها لهذه المحكمة من أجل محاكمة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الأميركي لكون أن ذلك يتعارض مع الدستور الأميركي في كلا الحالتين".

كما اتسمت رؤية الولايات المتحدة بخصوص اختصاصات المحكمة أثناء مناقشة مشروع نظامها الأساسي "بضرورة إخضاع الجرائم الدولية كجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية لاختصاص المحكمة فيما لو أحيلت قضاياها إلى هذه المؤسسة من جانب مجلس الأمن الدولي وحده ، ولا ينبغي أن تحرك الدول فرادى هذه الأنواع من الدعاوى ومجلس الأمن هو الأصلح للحكم في كل حالة على حده إذا كانت لهذه الدعاوى أهمية كبرى في نظر المجتمع الدولي بحيث تتطلب محاكمة دولية إذ أن الدول قد تتخذ من المحكمة أداة لقضاء مآرب سياسية" .

وتعارض كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وجود "المدعي العام" وتصر على حذف كل المواد الواردة في نظام المحكمة الأساسي بخصوص تعين مدعي عام بحجة "الخشية من تعرضه لأي تأثيرات سياسية".

يشار إلى أنه تم التوافق في "المجتمع الدولي" في مؤتمر روما يوم 17 تموز 1998على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بعد قرابة خمسين عاماً من البدء بمناقشة أول مشروع لهذا النظام حيث وجدت الولايات المتحدة الأميركية نفسها تقف إلى جانب ست دول فقط تعارض فكرة إنشاء المحكمة هي إسرائيل اليمن وقطر والصين وليبيا والعراق بينما أيدتها كل دول العالم الأخرى الحاضرة وعددها 120 دولة .

وباشرت المحكمة الجنائية الدولية أعمالها يوم 5 أيار 2002.