تواجه التجارة البحرية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة تحديات غير مسبوقة نتيجة الهجمات المستمرة التي تتعرض لها السفن في مياه البحر الأحمر، والتي أثرت بشكل مباشر وكبير على نشاط ميناء إيلات، أصغر الموانئ الإسرائيلية، والذي يعتمد بشكل أساسي على استقبال البضائع السائبة مثل البوتاس وواردات السيارات ، ومع تصاعد هذه الهجمات، تراجع حجم التداول التجاري في الميناء بنسبة كبيرة، مما دفعه إلى إعلان إفلاسه وطلب مساعدة مالية من الحكومة الإسرائيلية لتعويض الخسائر المالية التي تراكمت نتيجة لهذه الضغوط.
وبحسب ما أورده موقع “World Cargo News” المختص بشؤون النقل والشحن البحري، فإن ميناء إيلات سجل انخفاضًا في نشاطه بنسبة 85%، ويعزى ذلك إلى استهداف السفن الإسرائيلية وسفن مرتبطة بإسرائيل من قبل الحوثيين في مياه البحر الأحمر وبحر العرب.
وتأتي هذه الهجمات في إطار تضامن الحوثيين مع الشعب الفلسطيني في غزة، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي للميناء وهدد استمرارية نشاطه في ظل تراجع إيراداته، حيث لم يشهد الميناء أي نشاط أو دخل على مدى الأشهر الثمانية الماضية.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست بتاريخ 7 يوليو الماضي، أوضح جدعون جولبرت، الرئيس التنفيذي لميناء إيلات، أن الميناء يعاني من انعدام شبه كامل في الإيرادات والنشاط التجاري منذ بداية العام، على الرغم من الانتعاش المؤقت الذي شهده في الربع الرابع من عام 2022، والذي لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الكبير الذي أعقب ذلك.
وأكد جولبرت أن الوضع الحالي للميناء بات يتطلب تدخلاً حكوميًا عاجلًا لضمان استمرارية عمله في ظل الضغوط المالية الناتجة عن تراجع حجم التجارة البحرية.
ويشير التقرير إلى أن الهجمات الحوثية التي تستهدف السفن في البحر الأحمر وبحر العرب تشمل السفن الإسرائيلية أو تلك المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر، كما شملت هذه الهجمات استهداف مناطق وموانئ إسرائيلية أخرى، مثل تل أبيب وعدد من المواقع الاستراتيجية، مما شكل تهديدًا على التجارة البحرية الإسرائيلية وأدى إلى شلل شبه كامل في حركة الشحن عبر ميناء إيلات.
وفي ذات السياق ، تعد مدينة إيلات الساحلية أقل تطورًا من موانئ حيفا وأشدود التي تقع على البحر الأبيض المتوسط وتستحوذ على جزء كبير من عمليات الشحن البحري في إسرائيل ورغم صغر حجم ميناء إيلات وأهمية دوره المحدودة نسبيًا، إلا أن الهجمات المستمرة عليه باتت تشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الإسرائيلي، لا سيما في ظل اضطراره للتعامل مع تداعيات الهجمات وتراجع حجم البضائع المستوردة التي كانت تساهم في تعزيز النشاط التجاري في الميناء.