تسعى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية إلى فرض متطلبات مالية وتنظيمية جديدة قد تؤدي إلى تحفيز شركات التأمين على الاندماج لمواكبة المعايير المالية الجديدة التي تنوي الهيئة تطبيقها.
وفي هذا السياق، صرح أمجد قبها، مدير عام الإدارة العامة للتأمين في الهيئة، بأن الهيئة بصدد رفع الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لترخيص شركات التأمين، مما يشكل تحدياً للشركات التي لا تملك القدرة المالية الكافية لتلبية هذه المعايير.
وأضاف قبها أن هذا التغيير قد يجعل الاندماج بين الشركات خيارًا استراتيجيًا لضمان استمراريتها في السوق والامتثال للمتطلبات الجديدة.
وأوضح أن مشروع قانون التأمين الجديد، الذي يجرى مناقشته حالياً، يتضمن تعديلات جوهرية على القانون الحالي الذي أُقر عام 2005.
وبين أن هذه التعديلات كانت واسعة، مما دفع الهيئة إلى إعداد قانون جديد بالكامل بدلاً من الاكتفاء بتعديلات على القانون القديم، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى معالجة الكثير من النقاط الجوهرية التي لم تكن مشمولة في القانون الحالي.
وأشار إلى أن عدد شركات التأمين المرخصة في فلسطين يصل إلى 12 شركة، وفقًا لبيانات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
وقال أن مشروع القانون الجديد قد تم عرضه على مجلس الوزراء للقراءة الأولى، وأن الهيئة تقوم حاليًا بتضمين بعض الملاحظات الجوهرية قبل عرضه لاحقًا على المجلس بالقراءتين الثانية والثالثة.
وأضاف قبها أن القانون الجديد يتضمن تنظيمًا واضحًا لعمليات الاندماج بين شركات التأمين، وهو ما لم يتضمنه القانون الحالي.
وبيّن أن هذه التعديلات ستسهل على الشركات اتخاذ خطوة الاندماج لتعزيز استقرارها المالي وزيادة قدرتها التأمينية. وأكد أن الاندماج بين الشركات يمكن أن يسهم في تحسين الخدمات التأمينية، تقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية في السوق، خاصة مع التأكيد على منع الممارسات الاحتكارية وفقًا للقانون الجديد.
وبخصوص الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، أوضح قبها أن الهيئة تدرس الموضوع بعناية، حيث أن تحديد رأس المال يعتمد على عاملين رئيسيين. الأول هو رأس المال الثابت المطلوب للترخيص، بينما الثاني يرتبط بحجم قدرة الشركة الإنتاجية ومدى توافق رأس المال مع قدرتها التأمينية.
أما فيما يتعلق بالتصفية، قال قبها أن هذا الخيار يُتخذ في حالات تعثر الشركات ماليًا وعدم قدرتها على تسديد التزاماتها تجاه المؤمن لهم مؤكداً أن التصفية ليست الخيار الأول، حيث تقوم الهيئة باتخاذ مجموعة من الإجراءات مع الشركات قبل اللجوء إلى التصفية.
وأضاف أن الهيئة قد تستحدث نصًا قانونيًا يتعلق بصندوق تصفية شركات التأمين، والذي يهدف إلى تعويض المتضررين في حال تصفية إحدى الشركات.
وفيما يتعلق بالمنافسة بين شركات التأمين،أشار قبها إلى أن القانون الحالي لا يتضمن أي تنظيم للمنافسة غير المشروعة وأن الهيئة تهدف إلى تعزيز المنافسة بين الشركات، بشرط أن تكون هذه المنافسة مشروعة. وأضاف أنه وفقًا للقانون الجديد، تم منع الاحتكار بين شركات التأمين، سواء كان إيجابيًا من خلال رفع الأسعار أو سلبيًا من خلال الامتناع عن تقديم بعض المنتجات التأمينية.
وفيما يخص التعويضات، اكد قبها إلى أن القانون الجديد قد رفع الحد الأقصى للتعويض عن الأضرار المعنوية للإصابات الجسدية إلى الضعف، ليصل إلى 10 آلاف دينار أردني وأن الهيئة قامت بتنظيم طريقة الحصول على التعويضات بشكل أفضل لضمان حقوق المؤمن لهم بشكل أكثر شفافية وفعالية.