أعلن اتحاد نقابات المهن الصحية الفلسطينية عن سلسلة خطوات احتجاجية جديدة، ردًا على استمرار إضراب موظفي وزارة الزراعة لليوم العشرين، احتجاجًا على عدم تنفيذ الحكومة للاتفاقيات المتعلقة بصرف العلاوات المستحقة لهم.
وقال رئيس اتحاد المهن الصحية، الدكتور أسامة النجار، خلال حديثه لتلفزيون الفجر، إن الإضراب جاء بعد تجاهل الحكومة لمطالب الموظفين العاملين في المختبرات البيطرية، من أخصائيي المختبرات الطبية والتكنولوجيا الحيوية والعاملين في المهن الطبية المساندة.
وأضاف أن المشكلة بدأت منذ تعيين هؤلاء الموظفين في وزارات متعددة، مثل وزارة الزراعة، وزارة التنمية الاجتماعية، سلطة جودة البيئة، وزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة، حيث لم تُصرف لهم علاواتهم المستحقة منذ التعيين، رغم توقيع اتفاقيات مع الحكومات السابقة لضمان حقوقهم.
وأشار إلى أن الحكومة السابقة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله كانت قد وقّعت اتفاقًا لتنفيذ هذه العلاوات، إلا أنه لم يُنفذ، كما تم توقيع اتفاق آخر مع حكومة الدكتور محمد اشتية، وبدأت إجراءات التنفيذ، لكن مع تشكيل الحكومة الجديدة توقف تنفيذ هذه الالتزامات.
وأوضح النجار أن الحكومة الحالية قامت مؤخرًا بتعيين عدد من مفتشي المواشي ومنحتهم العلاوات فورًا، في حين استمرت في تجاهل حقوق الموظفين المضربين، الذين يعملون منذ أكثر من 20 عامًا في وزارة الزراعة.
وأشار إلى أن مواقعهم الإشرافية في الهيكلية الإدارية تم منحها للأطباء البيطريين، رغم أن مسؤولية المختبرات الطبية يجب أن تكون ضمن اختصاصهم.
وأكد النجار أن وزير الزراعة أصدر تهديدات للموظفين المضربين، من خلال رسائل تحذرهم من الفصل وخصم أيام الإضراب من رواتبهم، وهو ما اعتبره النجار خرقًا واضحًا للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية، اللذين يضمنان حق الموظفين في الإضراب.
وأضاف أن الوزير صرّح في اجتماع مع بعض الموظفين بأنه “يعتبرهم معتقلين لدى جيش الاحتلال”، ما زاد من غضب النقابات والموظفين، ودفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم بشكل أكبر.
وبين النجار إلى أن الاتحاد قرر اتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تستجب الحكومة للمطالب، وتشمل: إضراب شامل في جميع الوزارات التي يعمل فيها الموظفون المتضررون يوم 11 مارس، واعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء يوم 19 مارس، إضافة إلى المطالبة بصرف الرواتب كاملة، خاصة بعد ثلاث سنوات من صرف 70% فقط من الرواتب، والضغط على الحكومة لتحمل فوائد القروض التي اضطر الموظفون لأخذها بسبب تأخير الرواتب، حيث أجبرت سلطة النقد الفلسطينية الموظفين الذين تأخروا في سداد أقساط قروضهم على أخذ قروض جديدة بفوائد مرتفعة وصلت إلى 4.3%.
وأوضح النجار أن الأزمة المالية التي يعاني منها الموظفون أصبحت خانقة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير وعدم التزام التجار بالتسعيرات الرسمية التي حددتها وزارة الاقتصاد، مما يزيد من الأعباء المعيشية.
وأضاف أن الموظفين يواجهون تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم الأساسية مثل فواتير الكهرباء والمياه، الأقساط الجامعية، رياض الأطفال، المواصلات، والاحتياجات الصحية، خاصة أن تكاليف العلاج والأدوية أصبحت مرتفعة جدًا.
وأشار إلى أن بعض البنوك تحقق أرباحًا ضخمة من فوائد القروض المفروضة على الموظفين، حيث ذكر أحد البنوك أن أرباحه من الفوائد بلغت 5 ملايين دولار من هذه العملية فقط، متسائلًا عن سبب تحميل الموظف مسؤولية فوائد تأخير الرواتب التي لم يكن هو السبب فيها.
وأكد النجار أن اتحاد نقابات المهن الصحية ليس وحده في هذه المعركة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مع باقي النقابات من أجل تشكيل حراك نقابي موحد في حال لم تستجب الحكومة.