في خطوة تصعيدية جديدة قد تعيد رسم مشهد العمل الهندسي في المؤسسات الحكومية، أعلنت نقابة المهندسين عن دعوة منتسبيها العاملين في الوظيفة الحكومية إلى عدم التوجه للدوام يومي الأربعاء والخميس، في إطار احتجاجهم على عدم تنفيذ الحكومة لحقوقهم المالية والإدارية.
تحدث رئيس نقابة المهندسين المهندس خليل عطير لتلفزيون الفجر، مؤكدًا أن هذا الإجراء ليس وليد اللحظة، بل جاء بعد سنوات طويلة من المطالبات والوعود غير المنفذة من قبل الحكومات المتعاقبة وقال: “الموضوع ليس جديدًا، بل يعود إلى عشر سنوات مضت، حيث تم اتخاذ قرارات حكومية بمنح المهندسين حقوقهم، إلا أن هذه الحكومات لم تنفذ أيًّا من هذه القرارات”.
وأوضح عطير أن من بين هذه الحقوق، علاوة بنسبة 120%، والتي تم اتخاذ قرار بصرفها اعتبارًا من 1-1-2020، لكن الحكومة لم تلتزم بتنفيذها حتى الآن.
وأشار إلى أن هناك قرارًا بمنح علاوة الاختصاص للطبيب والمهندس العسكري، ولكن القرار لم ينفذ بالنسبة للمهندس العسكري.
وشدد عطير على أن النقابة قررت بدء التصعيد خلال شهر رمضان المبارك، حيث بدأت بإضراب يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وستستمر بنفس الخطوة هذا الأسبوع.
وأضاف إذا وصلنا إلى 21 آذار ولم تستجب الحكومة لمطالبنا، فسندخل في إضراب مفتوح حتى تنفيذ جميع الحقوق والقرارات المتفق عليها.
وأوضح أن جميع هذه القرارات موقعة ومُتفق عليها مع الحكومة، سواء في عهد المجلس النقابي الحالي أو المجلس السابق، وأن الحكومة مطالبة بتنفيذها دون تأخير.
وجه عطير رسالة إلى جميع المهندسين العاملين في القطاع الحكومي، قائلًا: “المهندسون يعانون ظروفًا صعبة، خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، حيث يواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى أماكن عملهم، لذلك نطالب جميع المهندسين بالالتزام بقرارات النقابة والمشاركة في الفعاليات النقابية من أجل تنفيد القرارات وانتزاع حقوقهم”.
وأضاف أن الحكومة تقوم بصرف ما يقارب 70% فقط من رواتب الموظفين، لكن بسبب عدم تنفيذ القرارات الخاصة بالمهندسين، فإنهم فعليًا يتقاضون ما يعادل 50% من مستحقاتهم.
أوضح عطير أن النقابة لم تلجأ إلى الإضراب مباشرة، بل قامت أولًا بمخاطبة الحكومة ومراسلتها، وكان هناك تجاوب في البداية، وقال: “جلسنا مع رئيس الوزراء، وكان هناك تجاوب كبير، وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ القرارات”.
وشدد على أن اللجنة بدأت بالمماطلة، مما دفع النقابة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية بعد فشل الجهود الدبلوماسية.
وأعرب عطير عن أمله في أن لا تصل الأمور إلى الإضراب المفتوح، داعيًا الحكومة إلى التجاوب السريع مع مطالب المهندسين لتفادي تداعيات خطيرة على القطاع الهندسي.
واختتم حديثه مؤكدًا أن النقابة مستمرة في نضالها حتى تنفيذ حقوق المهندسين كاملة، متمنيًا أن يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف قبل الوصول إلى مرحلة الإضراب المفتوح.