الاحتلال يصادر 120 دونمًا من أراضي جلبون ويضيّق الخناق على المزارعين

تعرضت قرية جلبون شمال جنين، يوم أمس، لاقتحام من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وقامت بتوزيع إخطارات بالاستيلاء على ما يقارب 120 دونمًا من الأراضي الواقعة في المنطقة الجنوبية للقرية، في خطوة وصفها الأهالي بأنها تصعيد خطير يستهدف التضييق عليهم ومنعهم من فلاحة أراضيهم والاستفادة منها.

أوضح رئيس مجلس قروي جلبون، السيد إبراهيم أبو الرب، أن جيش الاحتلال اقتحم القرية ووزع إخطارات على الأراضي المصنفة “خزينة الدولة”، رغم امتلاك الأهالي أوراقًا ثبوتية تؤكد ملكيتهم لها وزراعتها منذ عشرات السنين.

 وأشار إلى أن الإخطارات كانت مكتوبة ومرفقة بمخطط للأراضي، وُضعت على إحدى الأشجار، وتم العثور عليها من قبل أصحاب الأراضي بعد مغادرة الجيش.

وأضاف أبو الرب أن الاحتلال لم يكتفِ بذلك، بل قام أيضًا بتوزيع ستة إخطارات بوقف العمل في ستة منازل داخل القرية، ضمن المناطق المصنفة، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات ليست بجديدة وسبق أن تم توجيه 20 إخطارًا بوقف العمل، وهدم أربعة منازل في القرية خلال الفترة الماضية.

منع المزارعين من العمل في أراضيهم

وأشار أبو الرب إلى أن إجراءات الاحتلال لا تقتصر على الإخطارات فقط، بل تشمل أيضًا اقتحامات يومية، وترويع الأهالي، ومضايقتهم في كافة مناحي الحياة، إلى جانب منع المزارعين من زراعة أراضيهم أو إقامة الدفيئات الزراعية، بل وحتى حراثة الأرض في بعض المناطق المصنفة.

وأوضح أن معظم أراضي القرية مزروعة بأشجار الزيتون، التي يتجاوز عمر بعضها 50 و60 عامًا، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى منع الأهالي من الاستفادة من أراضيهم.

وأضاف أن أهالي جلبون، الذين كانوا يعتمدون سابقًا على العمل داخل الخط الأخضر، فقدوا مصدر رزقهم مع بداية الحرب، ما دفعهم إلى اللجوء إلى الزراعة، إلا أن الاحتلال يضيّق الخناق عليهم بمصادرة المعدات الزراعية والجرارات، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 1200 دونم من الأراضي المحاذية للجدار يُمنع المزارعون من فلاحتها منذ أكثر من عامين.

جهود المجلس القروي لمواجهة هذه الانتهاكات

وفيما يتعلق بالإجراءات التي يتخذها المجلس القروي لمواجهة هذه الاعتداءات، شدد أبو الرب على أنهم يقومون منذ اللحظات الأولى لأي اقتحام أو إخطار، بإبلاغ الجهات الرسمية والقانونية، وخاصة هيئة الجدار والارتباط المدني والعسكري الفلسطيني، لمتابعة هذه الملفات قانونيًا ومساعدة الأهالي في إثبات ملكيتهم لأراضيهم.

وأضاف أن الاحتلال لا يستجيب في معظم الأحيان لهذه التحركات، حيث يستمر في فرض سياسته الاستيطانية من خلال توزيع الإخطارات وفرض القوانين التي تخدم مصالحه، متجاهلًا حقوق المواطنين الفلسطينيين.

تداعيات الاستيلاء على الأراضي

وبيّن أبو الرب أن الاستيلاء على 120 دونمًا من أراضي القرية سيؤدي إلى تفاقم معاناة الأهالي بشكل كبير، إذ سيزيد من التضييق عليهم، ويمنع أي فرصة لتطوير القرية، في محاولة لدفع السكان إلى مغادرتها.

وأوضح أن هذه السياسات تأتي في إطار ممنهج، وليست مجرد إجراءات عشوائية، بل تهدف إلى فرض المزيد من القيود على حياة المواطنين إلا أنهم رغم كل هذه التضييقات، مصرّون على البقاء في قريتهم والدفاع عن أراضيهم مهما كانت الظروف.