لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

الرئيس محمود عباس يصدر مرسوما لتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت لدولة فلسطين



تقرير ريم نجم | في محاولة لترسيخ الهوية القانونية والسياسية أصدر الرئيس الفلسطيني ” محمود عباس” مرسوما يقضي بتشكيل لجنة مكونة من سبعة عشر عضوا تتولى صياغة دستور مؤقت لدولة فلسطين.

يقول “د، إبراهيم الرفاعي” أستاذ العلاقات الدولية في جامعة تونس  خلال حديثه لتلفزيون الفجر ، أن هذه الخطوة السياسية تستهدف تأكيد عدم قانونية ما قام به الاحتلال فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية، وذلك أيضا لقطع الطريق أمام مساعي الاحتلال لفرض سياسته على الضفة الغربية، إذ يمارس الاحتلال خطوات إجرامية إسرائيلية في الضفة الغربية وخصوصا في طولكرم وجنين، تتركز على المخيمات لتفكيكها وانهاء قضية اللاجئين.

وأضاف الرفاعي أن الدستور المؤقت خطوة سياسية تؤكد على الشرعية الدولية وتتجاوب مع الزخم الدولي الذي يبرمج على ترتيب الوضع في فلسطين، وذلك بعد إنهاء العدوان على قطاع غرة، كما أن الدستور المؤقت سيكون له منعطف في دورة الامم المتحدة في سبتمبر القادم، للإعتراف في دولة فلسطين كما أنه ياتي انسجاما مع الاعتراف الدولي الفعلي الذي قامت به بعض الدول، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجريمة إبادة ممنهجة في الضفة الغربية وغزة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق أنه يمكن للشعب الفلسطيني والتقنيات الحديثة إجراء استفتاء على هذه الوثيقة المؤقتة، إذ يمكن إجراء استفتاء بما يشمل كل الأراضي الفلسطينية في الداخل والخارج من خلال التقنيات والتطبيقات الحديثة  على الهاتف لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني.

ويمكن لهذه الوثيقة بطريقة استثنائية أن تُعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة سواء في دورة قادمة أو لاحقة لتصويت المرجعية العامة للامم المتحدة، إذ أن الوثيقة تستجيب لكل النصوص القانونية الدولية فيمكن لجمعية العامة ان تصدق عليها تمهيدا لامكانية عرضها على مجلس الأمن الدولي.

وأوضح أن من شان الدستور المؤقت أن يعزز من الخطط الدولية والفلسطينية التي من شانها تنفيذ حل دولتين على الاراضي الفلسطينية، فهو دستور موقت لا يلغي امكانية دستور دائم لدولة فلسطين.

في هذا الاطار تعتبر هذه الخطوة خطوة تعزيز وليست خطوة مؤسسة، فالأساس هو موجود في المركز القانوني وذلك لكون فلسطين معترف فيها في الامم المتحدة ، فمن خلال هذه الخطوة من يمكن للدولة الفلسطينية محاسبة الاحتلال دوليا، أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام محكمة العدل الدولية.

الرابط المختصر:

مقالات ذات صلة