نيابة الاحتلال ترفض طلباً عربياً بفتح تحقيق جنائي ضد ليبرمان

تلفزيون الفجر الجديد – قال مركز حقوقي عربي، إن نيابة الاحتلال العامة، رفضت طلب المركز فتح تحقيق جنائي، ضد وزير الخارجية السابق، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، على خلفية تصريحات وصفها المركز بأنها "عنصرية ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل".

وقال المركز القانوني لحقوق العرب "عدالة"، الخميس، إنه توجه مؤخرًا برسالة إلى المستشار القضائي، لحكومة الاحتلال الإسرائيلية طالبه فيها بفتح تحقيقٍ جنائيّ ضد ليبرمان بتهمة "التحريض على العنف".
وأضاف في بيان صحفي، أن" الطلب جاء على خلفية خطابٍ لليبرمان في المركز الأكاديمي في هرتسليّا، وسط إسرائيل، يوم 8 مارس/ آذار الماضي قال فيه "من يؤيّدنا يجب أن يحصل على كلّ شيء، أما من يقف ضدّنا فلا مجال آخر أمامنا – يجب أن نرفع الفأس ونقطع رأسه"، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية.
ولكن المركز أشار إلى انه تلقى يوم الثلاثاء الماضي، رسالة من النيابة العامة الإسرائيلية، قالت فيها "يتطرّق تصريح ليبرمان إلى كلّ المواطنين في الدولة وليس العرب فقط، ومن الصعب فهم أقواله كدعوة فعليّة ومحددة لارتكاب أعمال عنف".
وفي هذا الصدد قال (عدالة) إنه"بهذه الكلمات فسّرت النيابة العامّة في رسالتها لمركز عدالة القرار بعدم فتح تحقيقٍ جنائيّ ضد وزير الخارجيّة السابق أفيغدور ليبرمان، على خلفية تصريحاته العنصريّة".
وقال المحامي نديم شحادة من مركز (عدالة) إنّ "ادعاءات النيابة العامّة واهية ولا تمت للمنطق بصلة، فهم يدّعون أن حديثه لا يخصّ المواطنين العرب، رغم أنّ تصريحه أتى ردًا على مداخلة طالبة عربيّة، وأنه في ذات التصريح تطرّق لمن يحيي ذكرى النكبة ولأهالي أم الفحم ولرئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس".
وأضاف شحادة" موقف النيابة القائل بأنّ قطع الرؤوس بالفأس يصعب فهمها على أنها تحريض على العنف، هو موقف مستهجن ومُستخف بعقل الجمهور إلى أقصى الدرجات".

المصدر: الاناضول