مبادرة فتح معبر رفح فشلت وحماس تهرب من تحمل المسؤولية

تلفزيون الفجر الجديد – رأي اليوم: رسميا يقول أحد مسؤولي فصائل اليسار الفلسطيني أن حركة حماس تبين أنها ترفض مطلقا المبادرة التي قدمت لفتح معبر رفح، وأن ذلك ظهر منذ اللحظة الأولى للاجتماع الذي عقد مع قادة الحركة في غزة قبل أيام، بوضعها نقاط جديدة أشبه بمبادرة من طرفها وضعتها بمفردها للخلاص من مقترح يعطي حكومة الوفاق مهام الإشراف وإدارة هذا المعبر الهام الذي يربط غزة بمصر.

وحسب هذا المسؤول الذي تحدث من غزة لـ “رأي اليوم” وطلب عدم ذكر اسمه، خاصة وأنه يعطي آمالا قليلة في إمكانية زحزحة المواقف، فقد قال انه تبين لهم منذ المراحل الأولى للاجتماع مع وفد قادة حماس الذي كان برئاسة خليل الحية، وعضوية زياد الظاظا، والناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، أن حماس عقدت الاجتماع من باب الهروب إعلاميا من أي انتقاد لها، خاصة وأن مواقف قادتها قبل الاجتماع كانت تشير إلى رفض المبادرة.

ويقول هذا المسؤول أن حركة حماس أرادت من وراء عقد اللقاء وتقديم الأفكار “تجميل صيغة رفض المبادرة” ومنها الحديث عن عدم طرح المبادرة على مصر.

وهنا يكشف هذا المسؤول أن حكومة الوفاق استعدت بأن ترسل بعد مشاوراتها مع حماس في غزة لو قبلت المبادرة وفدا برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، من أجل إقناع المسؤولين المصريين بالاتفاق ومن ثم العمل على فتح المعبر، من خلال تقديم كل التعهدات اللازمة والتي تؤكد إشرافها على عمل المعبر بالكامل.

ويعيد التذكير هنا بما حدث في لقاء الرئيس “أبو مازن” الأخير مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وما جرى من بحث ملف المعبر بين الوفد الفلسطيني والمصري في القاهرة، حيث طلب الأخير ضمانات بأن تكون عملية الإشراف على هذا المعبر للسلطة الفلسطينية والحكومة وليس من خلال حركة حماس.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها “رأي اليوم” أن الحمد الله وعد بأن يكون على رأس وفد رفيع يزور القاهرة، خلال اتصال أجراه به أعضاء من لجنة الفصائل التي وضعت المبادرة، وذلك بعد أن تقبلها حماس، ويجري التشاور على كيفية تطبيقها مع لجنة فتية قام بتشكيلها هو مؤخرا.

وقد جرى إبلاغ هذه التفاصيل من قبل الوفد الفصائلي إلى وفد حركة حماس في غزة خلال اللقاء الذي عقد مطلع الأسبوع واستمر لعدة ساعات.

وهنا والحديث للقيادي اليساري الفلسطيني، فإن حركة حماس ردت خلال اللقاء بأن وضعت شروط واستفسارات وحرفت الملف بشكل كامل بالحديث عن مبادرة جديدة، تقوم على أساس تولي حكومة الوفاق كامل المسئولية عن غزة، بما فيها دفع رواتب الموظفين الذين عينتهم حماس بعد العام 2007، أو أن يبقي المعبر بشكله الحالي، على أن يكون هناك إشراف على عمله من قبل لجنة فصائلية، حيث رفضت هذه المقترحات بشكل نهائي من كل أعضاء الوفد والذي يضم ممثلين عن الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وكذلك حركة الجهاد الإسلامي، وطلب بأن تعلن حماس الموافقة المبدئية على المقترحات المقدمة، لتكون بداية جدية نحو الإعلان عن الاتفاق الشامل.

والمبادرة التي قدمت تنص على ضرورة أن يتواجد ممثلين عن السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر، يتم دمجهم مع الموظفين الذين عينهم حركة حماس، يتم إخضاع المعبر لشخصية وطنية غير حزبية، مع تواجد أفراد من قوة الحرس الرئاسي التابعة لأبو مازن لتأمين المعبر أمنيا.

وعقب خروج حركة حماس على لسان المتحدث باسمها أبو زهري بتصريح جديد، ينافي ما جرى في اللقاء، الإعلان أن حركته لا تزال تنظر رد الفصائل على مقترحاتها، فإن ذلك قد أعطى إشارات على أن الحركة تستعد لاحتمال بإعلان أطراف المبادرة بأن الحركة ترفضها تماما، إذ ستقول وقتها انها كانت تنظر الرد على مقترحاتها من اجل الاستمرار في عمليات البحث لتطوير المبادرة.

وفي ظل الحديث عن رفض حماس، وقبول حكومة الوفاق المقترحات مبدئيا في سبيل الاتفاق على صيغة شاملة للعمل، وفي مسعى لعدم تحمل المسؤولية مستقبلا أيضا قال سامي أبو زهري، في تصريحات لفضائية الحركة “الأقصى” أن حركته ليست حريصة على أن تكون موجودة على المعبر، لكنه كرر مطلب حماس بضرورة أن تتحمل الحكومة كامل مسؤولياتها في غزة، وهذا يعني تقديم رواتب لـ 40 ألف موظف يتبعون الحركة.

ورسميا يقول مقدمو المبادرة ان حماس تعلم أن حكومة الوفاق لا يمكن أن تقبل بمقترح دفع راتب هؤلاء الموظفين، وأن موقف الحركة يعقد الأمور ويجعل المعبر على حاله، خاصة وأن حكومة الوفاق في الضفة غير متضررة بحجم ألام سكان غزة من إغلاق المعبر المستمر.

ويكمل أبو زهري حديثه بالقول ان حماس لديها مقترحات، وأن لجنة الفصائل لديها ورقة واحدة تشمل العديد من الإشكالات، حسب وصفه، ودعا أبو زهري للضغط على مصر من أجل فتح المعبر.

ومن غير الوارد حاليا ان تكون هناك جلسة نقاش جديدة بين الفصائل وحركة حماس للحديث عن المبادرة المطروحة من جديد في ظل الخلاف الكبير في المواقف.

على العموم فإن مجلس الوزراء أعرب عن تقديره للجهود التي تقوم بها اللجنة المنبثقة عن الفصائل الفلسطينية لحل أزمة معبر رفح، وبتمسكها بالمقترحات التي تقدمت بها الفصائل الى رئيس الوزراء، مؤكداً أن اقتراح حركة حماس بتشكيل لجنة فصائلية للإشراف على إدارة شؤون المعبر بديلاً عن مقترحات الفصائل الفلسطينية، ما هو إلا محاولة للمماطة والمراوغة، ويؤكد أن حركة حماس التي لم تمكن حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في المحافظات الجنوبية، غير معنية بتخفيف معاناة شعبنا، مجدداً دعوته لحركة حماس بالموافقة على المبادرة، بما يفتح الباب أمام قدوم اللجنة الوزارية الخاصة بالاتفاق على ترتيبات تشغيل المعبر، ومناقشة كافة الأمور بعمق ومسؤولية مع كافة الأطراف خاصة مع الأشقاء المصريين.

وقال أيضا المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، ان مقترحات حماس حول معبر رفح للجنة الفصائل تهدف الى تسويف المبادرة وإفراغها من مضمونها بشكل كامل.