83 أمراً إدارياً بحق الأسرى منذ بداية الشهر
تلفزيون الفجر الجديد- قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري التسعفي، حيث رصد المركز إصدار 83 أمراً إدارىاً منذ بداية أكتوبر الحالي، غالبيتها تجديد اعتقال.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر أن الشهر الحالي شهد تصعيد كبير في تجديد الأوامر الإدارية للأسرى ، مقارنة بالشهر الماضي الذي شهد 131 أمرا اداريا، بينما شهدت الأيام العشرة الأولى من شـهر أكتـوبـر فقط 83 أمرا أداريا منهم 16 أسيرا تم فرض الاعتقال الاداري عليهم للمرة الاولى، و67 أسير تم تجديد الاعتقال الاداري لهم لفترات اعتقالية جديدة، وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى 6 شهور.
وبين الأشقر أن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الاداري خلال أكتوبر الحالي 7 من نواب في المجلس التشريعي وهم النائب إبراهيم أبو سالم" من بير نبالا لمدة 4 شهور ، والنائب باسم الزعارير من الخليل لمدة 6 أشهر، النائب عزام سلهب من الخليل لمدة 4 شهور، والنائب فضل حمدان من البيرة لمدة 3 شهور، والنائب عمر مطر عبد الرازق من سلفيت لمدة 3 شهور، والنائب فضل حمدان من رام الله لمدة 3 شهور، وجميعهم جدد لهم الاداري للمرة الثانية على التوالي، بينما النائب عبد الجابر فقها، من رام الله جدد له الاداري لمدة 6 أشهر للمرة الرابعة على التوالي ، إضافة إلى الوزير السابق عيسي الجعبري من الخليل لمدة 3 شهور.
وأشار الأشقر إلى ان مدنية الخليل تحظى بالنصيب الأكبر من بين الأسرى الذين جدد لهم الاداري خلال الشهر الحالي وعددهم 38 أسير، وتليها رام الله حيث جدد الاحتلال منها لعدد 17 اسير ، ومن بيت لحم جدد الاحتلال 7 اسرى، والباقي من مدن طولكرم، وقلقيلية، وجنين، وسلفيت وأريحا.
ومن بين المعتقلين الذين جدد لهم الاداري الأسير عمر صالح البرغوثي (61 عاما) من بلدة كوبر قضاء رام الله لمدة أربعة أشهر جديدة للمرة الثانية على التوالي، علما بانه أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 26 عاماً بشكل متقطع ومنها (11) عاما فقط أمضاها تحت الاعتقال الإداري المتجدد على فترات متقطعة، وكذلك الأسير أيمن علي اطبيش من الخليل 3 شهور ، وكان قد خاض إضراب عن الطعام لمدة 123 يوماً متواصلة وعلق إضرابه في 30/6/2014 بعد اتفاق مع نيابة الاحتلال يقضي بعدم تجديد اعتقاله الإداري بعد التجديد الأخير.
وطالب الأشقر بتدخل دولي لوضع حد لتصاعد استخدام سياسة الاعتقال الاداري دون مبرر ، بشكل خالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية.