“الكابينت” يقرر زيادة الضغط على حماس والتشديد على أسراها ويحوّل مقترح إبعاد قادتها للمستشار القانوني

تلفزيون الفجر الجديد – خوّل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) ظهر الثلاثاء وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش بالقيام بخطوات كفيلة بالتشديد على أسرى حركة حماس داخل السجون؛ وذلك ردًا على فقدان المستوطنين الثلاثة بالضفة الغربية.

وقرر الكابينت وفقًا لصحيفة هآرتس العبرية زيادة الضغط العسكري الممارس على حماس في الضفة الغربية، وتكثيف جهود البحث عن المخطوفين الثلاثة.

كما قرر أيضًا البدء بحملة دبلوماسية دولية لنزع الشرعية عن حكومة الوفاق الوطني، وعقد جلسة أخرى للكابينت خلال الأيام القادمة للنظر في المزيد من العقوبات على حماس.

وأشارت صحيفة "معاريف" لاتخاذ الكابينت العديد من القرارات التي "أحيطت بالسرية" ولم يعلن عنها إضافة إلى التشديد على أسرى حماس، واستمع المجلس إلى استطلاع للوضع من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يعلون بالإضافة لقائد الأركان غانتس.

وفي السياق، ذكر موقع "والا " العبري بعد ظهر اليوم بأنه تم تحويل مقترح إبعاد قادة حماس لقطاع غزة للمستشار القضائي للحكومة من أجل إبداء الرأي القانوني في هذه المسألة، في حين وصف مراقبون إسرائيليون هذا المقترح بأنه "غير مجدي" وثبت فشله في إبعاد العام 1992 بعد إعادة المبعدين إلى جنوبي لبنان تحت ضغط دولي.

وفي سياق آخر، أفادت القناة العبرية السابقة باقتطاع رئيس وزارء الاحتلال 4 مليون شيقل لتمويل المواصلات العامة للمستوطنين بالضفة في أعقاب فقدان المستوطنين الثلاثة.

بدوره، شبه وكيل وزارة الاسرى والمحررين زياد أبو عين الحكومة الاسرائيلية بـ"المافيا" التي تلجأ الى الانتقام من الاسرى الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بحماية عاجلة حفاظا على حياة الاسرى والمواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون لتنكيل يومي وخاصة في محافظة الخليل بحجة اختطاف المستوطنين.

واستنكر ابو عين، قرار "الكبينيت" بتوسيع عملية التنكيل لتطال الاسرى، اضافة الى الاعتقالات اليومية التي زادت عن 220 شخصا منذ الخميس الماضي.

وحمل ابو عين اسرائيل ومصلحة السجون المسؤولية عن حياة الاسرى داخل السجون الذين يتعرضون لاقسى انواع التعذيب بشكل يومي وممنهج.