اللواء عدنان الضميري: لا صحة لوجود إعتقال سياسي لدى أجهزة السلطة

تلفزيون الفجر الجديد – اكد اللواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، على عدم وجود أي مواطن معتقل على خلفية رأيه او فكره السياسي او انتماءه الحزبي او انتقاده في اطار القانون الفلسطيني والذي أقر حرية الانتماء والتعبير والتجمع السلمي.

وقال الضميري في تصريح مساء الاربعاء، "ان موضوع الاعتقال السياسي محسوماً ولا يوجد اعتقال سياسي لدى اجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية، وما يوجد لدينا توقيف في اطار القانون لأشخاص اما متهمين او مشتبه بهم بقضايا لها علاقة بالتعدي والمس بالقانون".

وتابع " اما محاولة العمل واثارة الموضوع كأنه اعتقال سياسي هذا عاري عن الصحة وغير مقبول، ولو كان ذلك صحيحاً لكان كل من ينتمي او يمارس نشاط سياسي من الاحزاب التي تختلف في رأيها مع الموقف الرسمي الفلسطيني معتقل، وهذا ليس له اساس من الصحة ".

وقال "يوجد توقيف في اطار القانون على خلفية الامن وحيازة السلاح والتعدي على القانون واثارت النعرات الطائفية والتحريض على العنف".

وشدد على عزم الاجهزة الامنية على التعامل مع اى سلاح غير سلاح الشرعية وخارج القانون، والموقف الرسمي الذي اعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ابو مازن" بأنه يوجد سلاح واحد وقانون واحد وسلطة واحدة.

وكانت حركة الجهاد الاسلامي، اتهمت الأجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال 12 شخصا من كوادرها.

ودعا خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خلال وقفة نظمتها الحركة اليوم بغزة، الرئيس محمود عباس "للتصدي لممارسات الاجهزة الامنية ووقف التدهور الحاصل فيها وإعادة تقييم المشهد الامني في الضفة حتى لا يزيد ارباك هذه الاجهزة".

وناشد البطش الرئيس ابو مازن بمحاسبة قادة الأجهزة الامنية بأسرع وقت ممكن، وكل المتورطين في تدهور الوضع الأمني، قائلاً: "إن هذه الاجهزة تريد أن تبقي الرئيس ابو مازن أسير الخوف من الوحدة الوطنية".

ودعا الى توحيد الصف الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدة انها تدعم كل الجهود المخلصة التي تأتي في اطار تحقيق الوحدة الوطنية.

قدس نت