أبو زهري: إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي بداية الحل لأزمات الجامعات

تلفزيون الفجر الجديد- رحمة حجة- دعا وزير التربية والتعليم العالي علي أبو زهري، إلى إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي، من شخصيات أكاديمية مستقلة، كخطوة أولى في إصلاح مؤسسة التعليم العالي الفلسطيني، حيث أنه مشكل من رؤساء الجامعات، وهذه "مشكلة، تخلق تضاربًا في المصالح". مشيرا إلى أن ذات المشكلة تكررت عبر الحكومات المتعاقبة.

وقال إن دور مجلس التعليم العالي يكمن أساسًا في "وضع سياسة التعليم العالي داخل فلسطين"، لكنه منذ عام 2003، يناقش نفس القضايا، كتحديد معدلات القبول في الجامعات أو الإشكاليات التي تحدث بين الأخيرة ونقابات العاملين فيها.

وأكدّ أبو زهري الذي يرأس مجلس التعليم العالي حاليًا أنه سيرفع توصية بهذا الأمر إلى رئيس الحكومة رامي الحمدالله.

واعتبر  أن المشكلة الرئيسة التي يواجهها التعليم العالي، تكمن في الجامعات العامة، وعددها تسعة، مثل "البوليتيكنيك وبيرزيت والنجاح الوطنية والقدس المفتوحة"، إذ أن الجامعات الحكومية (عددها 2) "مسيطر عليها من قبل السلطة" والجامعات الخاصة (عددها 3) لا تعاني من أزمات كونها في الأصل ربحية.

وخلال برنامج "ساعة رمل" الذي يبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، وتقدمه الإعلامية سائدة حمد، أعلن الوزير أبو زهري، ولأول مرة عن المبادرة التي طرحها لسد العجز المالي لدى الجامعات العامة في فلسطين الذي يصل إلى (30- 35) مليون دولار، وتم البدء بتنفيذ أولى خطواتها.

وتقوم المبادرة التي نالت موافقة الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمدالله، على عرض فكرة التوأمة بين الجامعات الفلسطينية العامة والجامعات الخليجية، بحيث تقوم الأخيرة كلّ على حدة بسد عجز موازنة الجامعة التي تُقترَح لها، بعد إرسال التفاصيل عنه وترك الخيار لها للاطلاع على العجز من جهة ثالثة تثق بها (مثل الأونروا أو اليونسكو أو البنك الدولي) لضمان مزيد من الشفافية، وذلك بدلًا من دعم مشاريع أخرى في فلسطين، أقل أولوية من التعليم العالي، وفق الوزير أبو زهري.

وسينطلق قريبًا، حسبما أكدّ أبو زهري، وفدٌ فلسطيني في جولة إلى جميع دول الخليج، ليقدم لإدارات جامعاتها كتبًا رسمية من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، يشرح تفاصيل المبادرة.

وكشف أبو زهري، أن صلاحيات الوزارة في مؤسسات التعليم العالي تحتاج إلى تشريع واضح، مضيفًا: أنا كوزارة غير مطلع على ميزانيات الجامعات العامة، والمفروض أن أخصص دعمًا لهذه الجامعات بعد اطلاعي على موازناتها.. أريد أن يكون للحكومة دورٌ في الجامعات العامة، كما هو الحال في الجامعات الحكومية.

وقال إن "الجامعات العامة خارج سيطرة السلطة، ولها مجالس أمناء ولا يتدخل الوزير بأي قرار لمجلس أمنائها، حيث يتمتع بمنتهى الاستقلالية، بالتالي عليه تحمّل المسؤولية"، لافتًا إلى غياب أي نوع من الرقابة على تفاصيل عمل مجالس أمناء الجامعات.

ولأن دور الحكومة في دعم الجامعات يأتي بعد الجامعات نفسها، وفق أبو زهري، قال "دور مجلس الأمناء ليس شرفيًا كما هو لدينا،إذ تقع عليه مسؤولية البحث ليل نهار عن مصادر تمويل"، مشيرًا إلى جامعة النجاح كنموذج يُحتذى، في بنائها مستشفى من تبرعات مجلس الأمناء وجهات خارجية، بحيث يُدرّ دخلًا لها يسهم في سدّ العجز المالي لديها.

وسيقترح أبو زهري على الحمدالله، بأن تفرضَ الحكومة على الشركات الكبرى في فلسطين "خيالية الأرباح" حسب وصفه، تخصيص جزء من أرباحها لدعم التعليم العالي.

وأكدّ الوزير أبو زهري أن "حصّة التعليم العالي من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لا تتجاوز 5%"، وتم تقديم دعم للجامعات العامة بقيمة 15 مليون شيقل، من أصل 80 مليون شيقل خصصتها وزارة التربية والتعليم العالي لها من موازنة العام الجاري 2013، ووعد باستكمال المبلغ مع حلول شهر حزيران/ يونيو 2014.

وقال إن من أهم إنجازات الحكومة الحالية (السادسة عشر)، تقديمها منحة بقيمة أربعة ملايين شيقل لــ 26 بحثًا علميًا جرى إعدادهم في جامعات الضفة وغزة، مشيرًا إلى أن  ذلك يحدث لأول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، مرجحًا أن يتكرر مستقبلًا.

في هذا السياق، تابع أبو زهري: لدينا اتفاقيات يجب تنفيذها مع دول مانحة، خاصة مع ألمانيا، ولدينا كفاءات وأفكار وأبحاث تصل لبراءات اختراع، وعلى الأبحاث الخوض في مجالات جديدة مثل النانو تكنولوجي، والزراعة والاتصالات.

وحول البعد الإستراتيجي لعمل الوزارة، قال أبو زهري: لدينا إستراتيجية لـخمسة أعوام، ووضعنا رؤية لعمل الوزارة كان المفترض عرضها الأربعاء الماضي لولا انشغال الحمدالله باجتماع مع ضيوف أجانب، وتم وضعها بعد الانتهاء من تنفيذ الإستراتيجية السابقة التي استمرت بين الأعوام (2008- 2013).

وإضافة إلى ذلك، سيشارك المجتمع المدني، ولأول مرة، في الاطلاع على إستراتيجية وزارية، وأخذ فرصة المشاركة في صياغتها، إذ تم تشكيل لجنة مؤلفة من 25 شخصية تمثل 25 مؤسسة مجتمع مدني معنية بشؤون التعليم والتعليم العالي، وستقوم الوزارة بإطلاعها على الخطة الإستراتيجية في اجتماع قريب، وفق ما أكدّ أبو زهري.

وفيما يتعلق بصندوق إقراض الطلبة، قال أبو زهري: يوجد قروض غير مستردة من طلبة الجامعات الفلسطينية للصندوق، بقيمة 27 مليون دينار، منذ ما قبل عام 2009، وبعد هذا العام تم تشكيل لجنة متابعة وتحصيل للقروض في الجامعات تقوم بعملها كما يجب حاليًا، لكن لاسترداد المبلغ المذكور سأرفع كتابًا لمجلس الوزراء لملاحقة الطلبة الممتنعين عن سداد القروض رغم أنهم جميعًا يعملون في مؤسسات السلطة الوطنية.

يشار إلى أن فلسطين تضم إلى جانب الجامعات الحكومية والخاصة والعامة،  19 كلية جامعية و16 كلية متوسطة.