وزيرة الصحة: التأمين الصحي أولوية قصوى ونعمل على مراجعة شاملة له

قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة إن الوزارة تولي ملف التأمين الصحي أولوية قصوى، وعمدت على مراجعة شاملة لنظام التأمين الصحي، وتم تشكيل لجنة من قبل الحكومة الفلسطينية لمتابعة الموضوع، وعملت اللجنة حثيثاً على رفع نتائج هذه التوصيات للحكومة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الخميس، في رام الله وغزة عبر الفيديو كونفرنس، حول "دراسة نتائج وتوصيات التحقيق الوطني بشأن التأمين الصحي التي أطلقتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بهدف إحداث إصلاحات بنيوية في النظام الصحي، نتيجة عدم القدرة على تلبية كافة خدمات الرعاية الصحية بشكل متكامل وشامل..

وأضافت الوزيرة، أن وزارة الصحة تؤكد سياستها التشاركية والحوارية لتطوير نظام التأمين الصحي، وتنظر أيضاً إلى رؤية شاملة للتأمين الصحي.

وتابعت د. الكيلة: "لقد تم إصدار آلاف التأمينات الصحية التي استفاد منها المواطنون، إضافة الى التأمينات الخاصة التي استفاد منها المواطنون في قطاع غزة بسبب الحصار المفروض عليهم"، مؤكدة أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للمناطق المهمشة، والعاطلين عن العمل، وأسر الشهداء، والحالات الاجتماعية، في حصولهم على تأمين مجاني لتعزيز صمودهم وثابتهم على أرضهم..

بدوره، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الديك، إن المؤتمر يأتي كثمرة لعمل استمر على مدار سنتين، وعملت الهيئة بالشراكة مع مؤسسات أهلية ودولية ورسمية بهدف تحديد الإشكاليات والفجوات المتعلقة بالتأمين الصحي، بكافة أنواعه، ويعالج التحقيق الوطني على مستوى السياسات بما فيها الخطط القطاعية والخطط الوطنية وعلى مستوى المكلفين، وكيفية التعامل معها.

وبين أن التحقيق استند إلى معلومات كمية والمنهج الكيفي من خلال جمع معلومات من مجموعات بؤرية عملت مع جميع فئات وشرائح المجتمع.

وأكد الدويك دور وزارة الصحة في الوصول إلى نظام صحي حكومي معدل ومطور بحيث يحقق العدالة والتغطية الصحية الشاملة بالشراكة مع الشركاء في قطاع غزة، وهو ما ينم عن انتماء وطني كبير..

من جهتها، أوضحت مديرة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة د. رند سلمان، أن التغطية الصحية الشاملة هي أن يحصل الجميع بلا استثناء على الخدمات الطبية، حيث قامت منظمة الصحة العالمية مع العديد من الشركاء بالمبادرات والإصلاحات شملت دراسات متعلقة بنظام التأمين الصحي، وتم مراجعة كافة السياسات المتعلقة بالتأمين الصحي.

وأضافت، أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة هي أحد الأهداف التي تبنتها دول العالم عام 2015، لما تحققه من ركيزة للتنمية الاقتصادية طويلة الامد، والقضاء على الفقر.

بدوره، أكد مفوض عام الهيئة عصام يونس، أن التحقيق يأتي في إطار دراسة المكونات الأساسية لخطة الهيئة الاستراتيجية للتأثير في التشريعات والسياسات والممارسات وفحص واقع الحق في الصحة عبر آلية التحقيق الوطني.

وبين أن الاختيار وقع على التأمين الصحي كموضوع للتحقيق، كونه يعد أساس الحصول على الخدمات الصحية وأحد ضمانات تمتع المواطن بحقه الأصيل في الصحة، بهدف وضع نتائج وتوصيات للوصول إلى منظومة للتأمين الصحي الشامل بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات دولة فلسطين كطرف موقع على الاتفاقيات ذات العلاقة.

وشدد يونس على ضرورة النظر في السياسات والممارسات المتبعة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص ودور المكلفين بإنفاذ القانون وتقديم الخدمات.

وجرى في المؤتمر عقد جلسات نقاش تناولت، نتائج توجهات الفئات الاجتماعية المختلفة بخصوص التأمين الصحي، النساء، المسنين، ذوي الإعاقة، الشباب، العمال، والانقسام السياسي وأثره على تقديم الخدمة الصحية، وتشرذم أنظمة التأمين الصحي القائمة وسياساته التشريعية والمالية، وقدرة النظام الصحي على التعامل مع الأزمات والأوبئة، ونحو تأمين صحي شامل وعادل..