“حظر بيع السجائر لغير البالغين” ماذا ينقصه ليطبق في طولكرم؟!

تلفزيون الفجر الجديد- غدير الشوربجي- تجمعٌ في زقاقٍ صغير يلفه الدخان، ومجموعة من الأطفال يجلسون على طاولة في مقهى بجانبهم أرجيلة أو النرجيلة "الشيشة" يتناوبون عليها، كانوا قد تقاسموا حقها من مصروفهم،
هذه التصرفات القاتلة قد تراها في طريقك للعمل أو أثناء جولة واحدة بالسوق، فما الذي يدفع هؤلاء الأطفال إلى هذه التصرفات ؟

بعد انطلاق حملة "احموهم" والتي تهدف لحظر بيع السجائر والأراجيل للأطفال دون سن الثامنة عشر وحمايتهم من هذه الآفة، واتخاذِ إجراءاتٍ صارمة في حق المخالفين كافة من أصحاب المحلات التجارية والمطاعم.

تلفزيون الفجر الجديد_ يسأل الأهالي وأصحاب المحالات حول الإجراءات التي قد ينفذها الأهل والمدرسة والمؤسسات ذات العلاقة لردع الأبناء عن التدخين؟

يقول بلال علوش صاحب محل تجاري إنه يَتوجب تكثيف الحملات التوعوية عن طريق الشرطة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في المدارس، للطلاب وأولياء أمورهم على حد سواء، لأن دورهم في منع الأطفال من التوجه لهذا الوباء هو الأهم، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الرادع واضحًا لأصحاب المحلات الذين يبيعون السجائر للأطفال دون سن الثامنة عشر.

ويضيف أنه لابد من فرض غرامة مالية على أصحاب المحلات التجارية المخالفين، أو أن يتم سجنهم لمدة لا تقل عن اسبوع لخلق رادعٍ لدى أصحاب المحلات كافة.

وعن أسلوب التعامل الأمثل في حال اكتشف أن ابنه يُدخن يقول إنه يجب على الأب والأم أن يكونوا أكثر حكمة في التعامل مع الطفل، لإقناعه بالتخلي عن التدخين لا عن طريق العقاب وربما الضرب كما يفعل بعض الآباء.

ويوافق مع ذلك  التاجر ابراهيم المدني مشيرا إلى أساليب أكثر حكمة لتوضيح مضار التدخين بطريقة إقناعية للأطفال من قبل ذويهم أولا، مشددا على ضرورة التعرف على أصدقاء ومعارف الطفل لكونهم المؤثر الرئسي في حياته اليومية.

وقال المدني إن الأب يجب أن يكون  قدوة للأبناء، وتوفر السجائر في المنزل يجعل الطفل يعتاد تدخينها  وهنا تكمن صعوبة الآباء في محاسبتهم ، متمنيًا أن يكون القانون رادعًا للجميع، لخلق جيل صحيّ.

يقول أحد الآباء إنه من الضروري وجود رقابة داخل المدرسة خاصة في الفسحة، مؤكدًا أنه إذا تخطى الطفل مرحلة المراهقة دون أن يدخن فهو بذلك خرج من دائرة الخطر، مطالبًا الآباء بعدم ارسال ابناءهم لشراء السجائر لهم لأنهم بذلك يفتحون لهم بابٍا للشراء بحجة كونه للأب، وصاحب المحل لن يستطيع التأكد من حقيقة ما يقوله الطفل.

وعقب مدير الصحة في طولكرم عبد الفتاح الدرك على القانون مؤكدا أنه مُطبق في انحاء الوطن كافة، وأي شخص يخالفه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين ويجوز أن يشمل الحُكم إغلاق المصنع أو المتجر الذي ضبطت به المخالفة.

ويضيف الدرك أنهم يشددون على فئة الأطفال بشكل أكبر، لكونهم فئة خصبة يمكن التحكم بها وردعها قبل أن تغرق في الأمر، مؤكدًا سعي وزارة الصحة الدائم لتوعيتهم وتثقيفهم بمخاطر التدخين، ضمن برامج صحية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وناشد الدرك جميع أصحاب المحلات والمقاهي بعدم السماح للأطفال دون سن الثامنة عشر بالتدخين أو بيعهم السجائر والأراجيل، مهيبًا بالآباء لمراقبة أطفالهم ونصحهم ومساعدتهم على التخلص من هذا الوباء على حد قوله، حتى تَعُم الفائدة ونحمي أطفالنا.

وأكد الدرك أن طولكرم ستنفذ القانون بتضافر الجهود كافة لتوفير بيئة آمنة وصحية لأطفالها.

ويذكر أن القانون رقم (25) لسنة 2005 يختص بالدخان والسجائر بإنواعها كافة للحد من ظاهرة التدخين خاصة للفئات الصُغرى، ويحوي القانون مواد عدة منها المادة رقم (4) وتحظر تدخين أي نوع من التبغ بالاماكن العامة، والمادة رقم (5) تحظر التدخين في ساحات المدارس ورياض الأطفال، والمادة رقم (10) تحظر وضع ماكنات بيع التبغ بالأماكن العامة، المادة (11) تحظر أي نوع من أنواع الترويج للتبغ بالملصقات والمواد الاعلامية، وبيعها للأطفال دون سن الثامنة عشر.